الخميس, أكتوبر 21, 2021
الرئيسية » منوعات » مقالات » «الانتحاري» عامر الخياط بريء!

«الانتحاري» عامر الخياط بريء!

أصدر رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد حسين عبد الله الحكم ببراءة عامر الخياط، المتهم بأنه انتحاري خطط مع أشقائه لتفجير طائرة إماراتية فوق مدينة سيدني الأوسترالية، بعد مرور ٢٦ شهراً على توقيفه في سجن رومية المركزي. ليس سهلاً النطق بحكم كهذا بعد مرور كل هذه المدة. فالخياط أوقفه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعد مرور نحو أسبوعين على توقيف الأمن الأوسترالي أشقاءه، إثر الاشتباه في تورطهم بمخطط إرهابي يحمل توقيع تنظيم الدولة الإسلامية، لتفجير الطائرة الإماراتية بعد إقلاعها من المطار، بواسطة عبوتين ناسفتين أخفيتا في لعبة باربي وماكينة لفرم اللحوم. مرّت أشهر عديدة قبل أن يكشف الأمن الأوسترالي أن عامر الخياط الموقوف في لبنان كان انتحارياً، لكن من دون علمه. كذلك، أعلن المدعي العام الأوسترالي أن عامر ليس مطلوباً ولا يزال يحمل الجنسية الأوسترالية، في إشارة إلى أن لا علاقة له بالمخطط الإرهابي. غير أن الحال لم يكن كذلك في لبنان. تقول وكيلة الخياط، المحامية جوسلين الراعي، إنّ جملة وحيدة في محضر التحقيق غيّرت مصير عامر الخياط على مدى ٢٦ شهراً وعشرة أيام: «لقد كنت أعلم بذلك»، في إشارة إلى المخطط الإرهابي الذي رسمه أشقاؤه. لكن الراعي تلفت إلى أن وكيلها أكد أنه لم يقل هذه العبارة، بل دُسّت في المحضر لتبدأ رحلة المعاناة.

أعلن المدعي العام الأوسترالي أن الخياط ليس مطلوباًانطلقت المحامية الراعي في مطالعتها، أمس، من استغراب أن موكلها بُرّئ في البلد الذي كاد أن يقع فيه التفجير، لكنه متهم ومحروم حريته في وطنه الأم. استعادت الراعي مراحل التوقيف وشخصية موكّلها الضعيفة لتنتهي بطلب البراءة له. قبل أن تُنهي الراعي مرافعتها، حاول موكلها مقاطعتها. طلبت إليه التمهّل ريثما تنتهي قبل أن يبدأ من تلقاء نفسه بالكلام: «لا علاقة لي بداعش، ولا أعرف من هم، وأنا لست مثلهم». هنا قاطعه رئيس المحكمة سائلاً: «ماذا تطلب من المحكمة؟». صمت عامر للحظات قبل أن يبدأ بالبكاء كطفل. فيما هو يمسح دموعه بيديه، قال إنه يريد العودة إلى بناته. رفع رئيس المحكمة الجلسة حتى نهاية الجلسات قبل أن يُصدر حكمه ببراءة الخياط من التهم المنسوبة إليه.

الأخبار _ رضوان مرتضى

شاهد أيضاً

قرم لـ”نداء الوطن”: البيروقراطية تُعرقل القطاع وحاسبوني إذا…

يشكو وزير الاتصالات جوني قرم من التعقيدات البيروقراطية التي فرضتها المادة 36 من قانون موازنة …

اترك تعليقاً