لبنان

حزب الله: الوقت ليس “لوجع الرأس” وإنما لوقف النزف

أكدت مصادر حزب الله “أن لا داعي لإستقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري وهذا نتيجة مشاورات واتصالات بين القوى السياسية، لأن الوقت ليس “لوجع الرأس” (اي استقالة الحكومة) وإنما وقف النزف من خلال المسارعة بتطبيق ورقة الاصلاحات التي أقرّتها الحكومة”.
ولفتت إلى “أننا على تنسيق دائم مع القوى المشاركة في الحكومة من أجل الدفع في تطبيق الورقة الإصلاحية وإقرار موازنة 2020، فما تضمّنته الورقة من إصلاحات “جبّارة” أمر جيّد أتى استجابةً لمطالب الشارع”.
وقالت “نتائج الحراك تحققت بإستجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين بإقرارها ورقة إصلاحات اساسية، ونحن مسرورون بأن الناس تحرّكت ليس بدافع طائفي أو سياسي وإنما عفوياً للدفاع عن لقمة العيش”.
وأشارت إلى “أن التظاهرات وعلى أحقية المطالب المرفوعة فيها، بدأت تأخذ منحىً مغايراً ما يدفع إلى التشكيك بتحقيق النتائج المرجوة”، وسألت “ما الهدف من استمرار قطع الطرقات ومنع المواطنين من التوجّه إلى أعمالهم؟ وهل الذي نهب المال العام هو من سيمرّ على الطرقات أم المواطنون العاديون”؟ واعتبرت “أن صحة الثورة في إدارتها بشكل سليم وبطريقة حكيمة”.
ولفتت إلى “أن شعار “كلن يعني كلن” لا يجوز أن يشمل حزب الله، صحيح نحن مشاركون في السلطة لكننا غير فاسدين بدليل أننا شكّلنا لجنة داخل الحزب مهمتها كشف كل السرقات للمال العام، كما أننا مشاركون في لجنة الاتصالات النيابية ولدينا مستندات وأدلة لها علاقة بهذا الملف لن نتردد بتقديمها للقضاء في الوقت المناسب”، وأسفت “لأن البعض يستغل الشارع وتوجيهه حسب سياسته”.
وقالت “هناك عناصر في الشارع معروف انتماؤهم الحزبي، وهناك من قدّم استقالته من الحكومة ونزل مباشرة إلى الشارع من أجل قيادته في اتّجاهات معّينة، وعلى هؤلاء الخروج من الشارع، لأن غاياتهم تختلف عن مطالب المحتّجين”.
أضافت: “هناك سؤال أساسي نضع تحته أكثر من خط: لمَ الاصرار على أن يكون الحراك في مناطق معيّنة في حين أن “وكر” الأزمات في البلد وهي المصارف لم يوجّه الحراك في اتّجاهها”؟
وقالت “المصارف هي رأس بلاء البلد ولديها إمكانية الحلّ إذا عملت لمصلحة الوطن، أما إذا “احتكرت” الاستفادة من البلد فهو سيموت وهي ستحيا، وأرقام الأرباح الخيالية التي تحققها أكبر دليل”.
ورفضت مصادر حزب الله التصويب فقط على الانتفاضة التي تشهدها مناطق شيعية دون غيرها. فبرأيها الشارع واحد والوجع واحد”.
وأثنت المصادر على “بدء تحرّك القضاء في اتّجاه بعض المصارف والرئيس نجيب ميقاتي في قضية الاسكان”.
المركزية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى