خبير اقتصادي لبناني: الحكومة اللبنانية تشتري الوقت بإجراءات ستعمق الأزمة

حذر خبير اقتصادي من مغبة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية أمس، معتبرا أن هذه الإصلاحات ستعمق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، المثقل بالديون.

وقال الصحفي والخبير الاقتصادي اللبناني، محمد زبيب، في مقال نشر فى جريدة “الأخبار” اللبنانية اليوم، إن “الإجراءات، التي أعلنت عنها الحكومة أمس ستخفف الضغوط التمويلية لمدة عام واحد فقط، بالمقابل سيتعمق الركود الاقتصادي وسينكمش الناتج المحلي وسيرتفع التضخم”.

محذرا من أن فئات الدخل المتدني والمتوسط سيعانون من آثار هذه الإجراءات، حيث سترتفع الأسعار وتتراجع القدرات الشرائية وترتفع البطالة وتنخفض الأجور، وذلك بدلا من أن يعانوا من ارتفاع الضرائب والرسوم على الاستهلاك.

وأوضح زبيب أن خفض مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي من نحو 5.5 تريلون ليرة إلى تريليون ليرة، عبر نقل الكلفة من الموازنة إلى ميزانية مصرف لبنان، سيجعل مصرف لبنان يقوم بطباعة نحو 4500 مليار ليرة لتسديد الفارق، وهو إجراء تضخمي.

كما أن عزم الحكومة خفض دعم أسعار الكهرباء من 2.5 تريليون ليرة العام الجاري إلى 1.5 تريليون ليرة سيعني زيادة التقنين أو رفع الأسعار، معتبرا أن  إجراءات الحكومة دون أفق، ما عدا المراهنة على تغييرات يمكن أن تحصل خلال وقت من الزمن.

كذلك حذر الخبير من خصخصة أصول عامة كليا أو جزئيا، وخاصة شركتي الخليوي، بورصة بيروت وشركة طيران الشرق الأوسط، في المرحلة الحالية، كون أن قيمة الأصول لن تكون حقيقة، حيث سيتم تقدير قيمتها بقيمة أدنى بكثير من قيمتها الفعلية.

وكان المسؤولون اللبنانيون قد وعدوا بفرض ضرائب على البنوك وخفض رواتبهم وذلك في إطار حزمة غير مسبوقة من التدابير لتجنب الانهيار المالي واسترضاء المحتجين، الذين يطالبون بإسقاط الحكومة.

وقوبلت رؤية الحكومة اللبنانية بالشك من قبل المتظاهرين والخبراء الاقتصاديين، الذين اعتبروها محاولة “لشراء الوقت الإضافي”.

وتتضمن خطة الطوارئ، التي أعلن عنها رئيس الوزراء سعد الحريري الاثنين، الموافقة على ميزانية عام 2020، التي تستهدف عجزا قدره 0.6% من الناتج الاقتصادي دون أية ضرائب أو قروض أخرى، ومزيدا من المساعدات للأسر الفقيرة.

المصدر : روسيا اليوم