لبنان

آلان عون: نيّتي بالترشح إلى الإنتخابات محسومة

لفت النائب آلان عون إلى أن تقريب موعد الإنتخابات النيابية يحتاج إلى تعديل القانون، وهو ما تطلب المرور باللجان النيابية، معرباً عن عدم الرضى عن بعض التعديلات التي حصلت في الجلسة الأخيرة للجان كتعليق البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، مؤكداً الإصرار على اعتماد هذه البطاقة.

وأشار عون في حديث عبر “صوت كل لبنان”، إلى أنه خلال الجلسة كانت هناك آراء مختلفة حول اقتراع المغتربين، معتبراً أن الموضوع قابل للنقاش، وقد أرجئ حسمه، لافتاً إلى أنه على الوزراء المعنيين أن يوضحوا كيفية تطبيق القانون لجهة توزيع المقاعد وغيرها.

وعن الكوتا النسائية، أشار عون إلى أن الموضوع لم يطرح في الجلسة بشكل مناسب، وهو يحتاج إلى جلسة خاصة لمناقشته، معتبراً أنه إذا لم تكن الكوتا النسائية مقرونة بمعايير أخرى للنجاح، فستكون بمثابة تشويه للديمقراطية.

ولفت عون إلى أن الظروف المعيشية وانتشار وباء كورونا لم تسمح بإجراء التيار الوطني الحر انتخابات داخلية، مشيراً إلى وجود نقاش حول تغيير آلية هذه الإنتخابات.

وعن تخفيض سن الإقتراع في الإنتخابات النيابية، أوضح أن هذا الموضوع يعتبر تعديلاً دستورياً وله مساره الخاص، وهو قابل للبحث، إنما يجب أن يترافق مع توعية سياسية في المدارس وألّا يُستخدم في سبيل حسابات انتخابية.

وشدد آلان عون على أن استحقاق الإنتخابات النيابية يجب أن يكون مقدساً، لافتاً إلى أن التعاطي السياسي ليس أمراً سهلاً في هذه الفترة.

وأعلن عون أن نيته بالترشح إلى الإنتخابات النيابية محسومة واستطلاعات الرأي إيجابية تجاهه، موضحاً أن هناك آلية داخلية للتيار في حسم موضوع الترشيحات وهي تستند إلى استطلاعات الرأي.

وعن تحالفات التيار الوطني الحرّ في الإنتخابات النيابية، رأى أن التيار قد يخوض الإنتخابات منفرداً في بعض الأماكن أو قد يعمد إلى التحالف مع القوى السياسية التي قد يتفاهم معها، مشدداً على أن معركة التيار ليست موجّهة ضد أحد.

وعن المساعدات التي تقدّمها الأحزاب لبيئتها الحاضنة في ظلّ الأزمة المعيشية، شدد عون على أن المساعدة الأساسية التي يجب السير بها تكمن في تحسين الوضع العام، من خلال الإجراءات التصحيحية بالتزامن مع ضخ الأموال من الخارج للوصول إلى استقرار سعر العملة الوطنية.

وعن شروط صندوق النقد الدولي بينها إعادة هيكلة القطاع العام، لفت عون إلى هذا الأمر مطروح للتفاوض، قائلا: نحن نريد المساعدة، ولا نريد انفجاراً اجتماعياً، والمفاوضات مع صندوق النقد ممر إلزامي.

أما في ما يتعلق بملف الكهرباء، فأشار إلى هناك أسباباً عديدة أدت إلى ما وصلنا إليه في هذا الملف، معتبراً أنه لا يمكن أن يكون أحد موجوداً في السلطة ولا يتحمل جزءاً من المسؤولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى