إجتماع طارئ لـ”الشيعي الأعلى”
لفت المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، إلى أنّ “التحرك الشعبي في انطلاقته هو تعبير عن حالة الألم والوجع الّتي يشعر بها معظم اللبنانيين نتيجة السياسات الماليّة الخاطئة، عدم اعتماد الكفاءة في التوظيف، تعطيل المحاسبة والمراقبة في إدارات الدولة، نهب المال العام وعدم تطبيق الدستور في ما خصّ الوظائف العامة”، مطالبًا القضاء بـ”البت بالملفات الّتي قدّمت إليه ومحاسبة المعنيين”.
وطالب عقب اجتماع طارئ عقده بهيئته الشرعية والتنفيذية، لبحث الأوضاع الراهنة، بـ”ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المتعلّقة باستعادة الأموال المنهوبة والقوانين ذات الصلة، وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع”.
ولفت الى أن “الورقة الإصلاحيّة خطوة أولى على الطريق الصحيح، وقد أسهم الحراك في الدفع نحو إقرارها”.
وحذّر من “مشاريع الخصخصة الّتي تفتح بابًا جديدًا للسمسرات”.
وأكّد المجلس حقّ المواطنين في التعبير عن مطالبهم”، معربًا عن رفضه رفضًا قطاعًا “أيّ فراغ في السلطة”، داعيًا الحراك إلى “القيام بتشكيل هيئة قادرة على حمل مطالبه للتحاور مع الجهات المعنيّة والوصول إلى حلول منطقيّة ومقنعة، والإبقاء على الحراك الشعبي للضغط للوصول إلى تحقيق المطالب”.
كما طالب بـ”إلغاء الطائفية السياسيّة وإقرار قانون انتخابي جديد يعتمد لبنان دائرة إنتخابيّة واحدة”، مذكّرًا بأنّ “المجلس سبق أن طالب منذ عقود بذلك”.
المصدر : ليبانون ديبايت
