لبنان

الرئيس عون: النظام لا يتغير في الساحات..وأنا “ناطركن”

وجه رئيس الجمهورية ميشال عون، كلمة متلفزة، إلى ​الشعب اللبناني​، قال فيها: “اليوم كلمتي لكم، مثلما كانت دائماً من القلب إلى القلب أينما كنتم، بساحات الاعتصام أو في منازلكم”، مشيراً إلى أن “المشهد أذلي نراه، يؤكد أن الشعب اللبناني شعب حي، قادر على أن ينتفض، ويغيّر، ويوصِّل صوته، ويؤكد أن الحريات في لبنان بألف خير، لكن للأسف هذا المشهد لم يكن يجب أن يحصل، وصرختكم كان يجب أن تكون صرخة فرح بتحقيق طموحاتكم، وأحلامكم وليس صرخة وجع”.

وشدد على أنه “منذ أول يوم تحمّلت فيه مسؤولياتي كرئيس للجمهورية، أقسمت اليمين أن أحافظ على لبنان والتزمت بمحاربة الفساد بشراسة، وإنما استطعت أن أنقل لبنان إلى ضفة الأمان والاستقرار، وبقي الهم الاقتصادي والمالي”، لافتاً إلى أن “طموحي الكبير كان أن نتخلص من الذهنية الطائفية التي حكمت البلد وهي السبب وراء المشاكل، حتى نصل إلى دولة مدنية يتساوى فيها المواطنين أمام القانون ويصل كل صاحب كفاءة إلى المنصب الذي يستحقه وإلى اللامركزية الإدارية التي تؤمن الخدمات بشكل أسرع”.

وذكر “أننا بلد شراكة، وديمقراطية. ورئيس الجمهورية خصوصاً بعد الطائف بحاجة إلى تعاون كل الأفرقاء بالحكومة ومجلس النواب ليحقق خطط العمل والإصلاح والإنقاذ ويفي بالوعود التي قطعها أمام اللبنانيين بخطاب القسم”، معلناً “أنني رئيس ومسؤول، وحاولت بكل السبل والوسائل المتاحة لتحقيق الاصلاح والنهوض بلبنان. لكن الحقيقة، أن العراقيل كثيرة والمصالح الشخصية متحكّمة بالعقليات وأفرقاء كثر اعتبروا أن الشعب ليس لديه كلمة ليقولها وأنهم بإستطعاتهم القيام بأي شيء والشعب سيبقى صامتاً”.

وأكد أن “إستعادة الأموال المهوبة ضروري، وأنا أطالب بذلك وقدمت قانون لإعادتها، وإلى اليوم تبين أن هناك مليارات من الموازنات السابقة يدقق فيها ديوان المحاسبة”، جازماً أنه “يجب محاسبة كل من سرق المال العام، لكن المهم أن لا تدافع عنه طائفته”.

وأضاف: “السارق ليس له طائفة ولا يمثل أي دين”، داعياً إلى “كشف كل حسابات المسؤولين وترك القضاء يحاسب. السياسي يشرّع ويراقب أما المحاسبة فتكون من خلال القضاء يللي عيناً إلو فيه رؤساء من خيرة القضاة، جديرين بالثقة”.

وأعلن الرئيس عون عن إلتزامه بـ”إقرار قوانين مكافحة الفساد، لكن هذه صلاحية مجلس النواب وأنا أطلب مساعدتكن لإقرارها، ومثلما قلت للقضاة بعد تعيينهم، سأكرر اليوم: أنا سقف الحماية للقضاء، وإذا في حدا بيتدّخل معكن حوّلوه عليي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى