تعميم من الوزير المولوي بعدم إعطاء التراخيض على الأملاك النهرية وتنظيف مجرى النهر
أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بياناً أعلنت فيه أنه بناء على طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كلف وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المحافظين التعميم على البلديات في حوض نهر الليطاني:
أولاً: منع البلديات إعطاء تراخيص أو تصاريح بالبناء (تصاوين أو خيم وغيرها) على حدود الأملاك النهرية، وإلزامها مراجعة التنظيم المدني أو مراجعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتحديد حدود الأملاك النهرية
ثانياً: إلزام البلديات الواقعة على مجرى نهر الليطاني في منطقة الحوض الأعلى بالإسراع بتنظيف مجرى النهر قبل موسم المتساقطات كل في الجزء التابع لنطاقه البلدي تحت طائلة تحمل تلك البلديات المسؤولية المباشرة عن الأضرار الناتجة عن فيضان النهر في حال التلكؤ، وأن يتم الإتصال والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتأمين المؤازرة الفنية لأعمال التنظيف حيث الحاجة
