ردّ طلبات الردّ يمهّد لمذكرات… و”توجّه نيابي” لرفع وتيرة المواجهة؟

قضائياً، ردّت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا، وعضوية المستشارين نويل كرباج وجوزف عجاقة، الدعوى المقدّمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها ردّ المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وتنحيته عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت.

واعتبرت أن “ليس للمحكمة أن تضع يدها على طلب الردّ أو تسير بإجراءاته، بدءاً بإبلاغ الطلب إلى القاضي المطلوب ردّه أو الخصوم، ما لم يكن القاضي المطلوب ردّه من قضاة محكمة التمييز، أو في عداد قضاة النيابة العامة التمييزية”.

وقرّرت المحكمة تضمين طالبي الردّ الرسوم والمصاريف المتعلقة بهذه المراجعة.

وسط هذه الصورة، يبدو المشهد الداخلي مفتوحاً على تجاذبات سياسية مسرحها التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، وسط أجواء تفيد بأنّ الأمر لن ينتهي عند ردّ طلبات ردّ المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عن التحقيق للإرتياب المشروع، بل عن توجّه نيابي لرفع وتيرة المواجهة مع ما يعتبره المدّعى عليهم “تسييس الملف”، ومنع أي استهداف أو تجاوز لصلاحيات المجلس النيابي. والخطوة الأولى عدم حضور النواب المدّعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق إلى جلسات التحقيق التي حدّدها القاضي بيطار.

وفيما امتنعت مصادر قضائية عن تحديد الخطوة التالية التي سيُقدم عليها القاضي بيطار في حال تخلّف المدّعى عليهم عن الحضور إلى جلسات الإستجواب، جزمت مصادر مواكبة لهذا الملف لـ”الجمهورية”، بتطورات لافتة ستحيط بهذا الملف، ليس أقلّها إصدار القاضي بيطار مذكرات توقيف غيابية بحق النواب المدّعى عليهم، قبل بدء دورة الإنعقاد الثانية لمجلس النواب التي تبدأ في الثلاثاء في 19 تشرين الأول الجاري، على غرار مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس.

يأتي ذلك في وقت أُعلن فيه انّ وزير الداخلية بسام المولوي رفض إعطاء إذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وردّه شكلاً بحجة عدم وجود أي معطيات موضوعية تبيّن تبدّلها بين الطلب المقدّم في عهد سلفه الوزير محمد فهمي والطلب الثاني.

وقد أُفيد امس، أنّ وكلاء الدفاع عن النائبين خليل وزعيتر قدّموا الدعوى نفسها (طلب ردّ القاضي بيطار) أمام محكمة التمييز، على أن يحولها الرئيس سهيل عبود إلى غرفة من غرف التمييز يترأسها قاض آخر غير القاضية جانيت حنا.

الجمهورية