زادة: قررنا مواصلة المفاوضات مع مجموعة دول “4+1” في فيينا
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إعادة النظر في المحادثات المتعلقة بإحياء خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي)، قائلاً إن “المرحلة الاولى من إعادة النظر في المحادثات انتهت وقررنا مواصلة المفاوضات مع مجموعة دول 4+1 في فيينا”.
وأوضح خطيب زاده السبت، في مقابلة أجرتها معه قناة “فرانس 24″، أن “هناك مسارين في الخارجية الإيرانية يتم على أساسهما إعادة النظر في المفاوضات النووية، وأن المرحلة الاولى منه انتهت وتمخضت عن مواصلة المفاوضات مع مجموعة دول 4+1 في فيينا وأن المرحلة الثانية ستصل إلى نتيجة في مستقبل قريب”.
وأكد أنه “فور انتهاء مسار اعادة النظر في المفاوضات السابقة ستبدأ المفاوضات”، قائلاً أن “الحكومة الجديدة تعيد النظر في ست جولات من المفاوضات التي جرت سابقاً بهدف دراسة تفاصيل تلك المفاوضات ونتائجها وفور وصولها الى نتيجة ستحدد موعداً لإنطلاق جولة جديدة من المفاوضات”.
وأضاف أن تلك المفاوضات “تحمل الكثير من التفاصيل”، مشيراً إلى أن “الموعد المحدد لإنطلاق جولة جديدة منها سيكون أقصر مما يحتاجه فريق الرئيس الأمريكي للعودة إلى المفاوضات في فيينا”.
وبشأن تفاصيل تلك المفاوضات” أوضح خطيب زاده أن “السؤال الذي تطرحه الحكومة الإيرانية الجديدة هو ما هو السبب وراء عدم وصول تلك المفاوضات إلى نتيجة ترضي جميع الأطراف، كما أن الحكومة تعمل على تحديد القضايا التي يجب متابعتها في الجولة القادمة من المفاوضات بشكل دقيق”.
واستطرد أن “رفع الحظر الأمريكي الأحادي بشكل كامل يعد أهم قضية في المفاوضات كون إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب فرض حظر أحادي الجانب على إيران”، متابعاً ان طهران “أكدت على موقفها المتمثل بضرورة رفع الحظر بشكل كامل ويجب التوصل إلى حل يضمن ذلك”.
ورداً على سؤال عن مدى ضرورة إزالة العقوبات بشكل كامل للمشاركة في المفاوضات؟
قال المتحدث باسم الخارجية أن “ايران ومجموعة دول 4+1 هي الأطراف المعنية بالإتفاق النووي والأعضاء فيه، وأن أمريكا هي التي تريد العودة إلى المفاوضات وهي بحاجة لمفتاح للعودة إليها وأن القدرة على تلبية مطالب ايران ومجموعة 4+1 ستكون مفتاحاً لها”.
وفي جانب آخر من تصريحاته، قال خطيب زاده “على الولايات المتحدة أن تضمن عدم انتهاك الإتفاق النووي من جديد”، مضيفاً أننا “نعلن أنه يجب مواصلة المفاوضات على طاولة المفاوضات وأن القضية الرئيسية هي ضرورة احترام الإتفاق، ويجب التأكد أن جميع الأطراف يضمن التنفيذ الكامل لكافة بنود الإتفاق”.
