وقع وزير العدل القاضي ألبرت سرحان مراسيم التعيينات القضائية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وهي سلكت طريقها الى وزارة المال. فالسراي الحكومي ثم القصر الجمهوري لتحمل توقيع رئيس الجمهورية، على أن يلي ذلك قسم اليمين القانونية في بعبدا، وبالتالي يباشر القضاة المعينون أعمالهم بعد قسم اليمين.
اما المراسيم المتعلقة بتعيين رئيس ديوان المحاسبة ورؤساء الغرف فيه، فتصدر الموافقة عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى.
