عربي و دولي

غوتيريش يبلغ رئيس وزراء إثيوبيا بأنه لا يقبل قرار طرد مسؤولي الأمم المتحدة

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد الجمعة بأن المنظمة الدولية لا تقبل قرار بلاده طرد سبعة من كبار مسؤوليها في حين تخيم المجاعة على إقليم تيجراي الذي تمزقه الحرب.

وأعلنت إثيوبيا المسؤولين السبعة أشخاصاً غير مرغوب فيهم الخميس وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد، لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قال إن هذه التعليمات لا تسري على العاملين في المنظمة الدولية. وأضاف أن المسؤولين السبعة ما زالوا في البلاد.

وفي مذكرة إلى بعثة إثيوبيا في الأمم المتحدة في نيويورك قال مكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة إنه لم يتلق أي معلومات تساند اتهام إثيوبيا للمسؤولين بأنهم يتدخلون في الشؤون الداخلية الإثيوبية.

وفي وقت لاحق اليوم اتهمت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية مسؤولي الأمم المتحدة بتقديم مساعدات ومعدات اتصال إلى الجيش الشعبي لتحرير تيجراي وانتهاك الترتيبات الأمنية في الإقليم والتقاعس عن طلب عودة شاحنات المساعدات العاملة في تيجراي ونشر معلومات مضللة.

وأبلغ جوتيريش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة في رسالة اطلعت عليها رويترز بأن الأمم المتحدة ستضغط على إثيوبيا “للسماح لهؤلاء الموظفين المهمين في الأمم المتحدة باستئناف أعمالهم في إثيوبيا ومنحهم التأشيرات اللازمة”.

وقالت بعثة إثيوبيا في الأمم المتحدة في نيويورك لرويترز “نحث الأمم المتحدة على الإسراع بتغيير الأشخاص المطرودين للسماح باستمرار تعاوننا في تقديم المساعدات الإنسانية”.

وأثارت الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا وإستونيا وفرنسا والنرويج قضية طرد المسؤولين في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الجمعة لكن الدبلوماسيين يقولون إن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء قوي في المجلس بعد أن أوضحت روسيا والصين لوقت طويل أنهما تعتقدان أن الصراع شأن داخلي إثيوبي.

وقال متحدث باسم البعثة الصينية في الأمم المتحدة في نيويورك لرويترز “هناك حاجة إلى السعي للحصول على المزيد من المعلومات عن هذه الحادثة. نحن نؤيد أن تحل الأمم المتحدة وإثيوبيا هذه القضية من خلال الحوار ونؤيد استمرار الجانبين في التعاون بينهما”.

وعبر بعض الدبلوماسيين والمسؤولين عن مخاوفهم من أن يكون طرد المسؤولين مقدمة لمزيد من الإجراءات من جانب الحكومة الإثيوبية.

وقال مسؤول غربي كبير لرويترز طالباً عدم نشر اسمه “بينما يلوح في الأفق هجوم عسكري جديد كبير، يبدو هذا (القرار) مثل محاولة من جانب إثيوبيا لإختبار ما إذا كان المجتمع الدولي مستعد للرد بما هو أكثر من الكلمات على مجاعة تزداد اتساعاً”.

ووصفت مونا جول سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة الإجراء الإثيوبي بأنه “غير مقبول تماماً”.

وقالت جيرالدين بيرن سفيرة أيرلندا في الأمم المتحدة “نشعر بالقلق من أن يكون (الإجراء الإثيوبي) نذيراً بشيء آخر”.

ونددت الولايات المتحدة بطرد المسؤولين الدوليين وحذرت من أنها لن تتردد في فرض عقوبات على أي طرف يعرقل وصول المساعدات الإنسانية.

وشددت الأمم المتحدة الجمعة على أن من الضروري أن تستمر عملية المساعدات في تيجراي حيث يحتاج 5.2 مليون شخص في الإقليم إلى المساعدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى