عربي و دولي
قادة في الإتحاد الأوروبي استقالوا بسبب قضايا فساد
قبل المستشار النمسوي سيباستيان كورتس، اضطر العديد من رؤساء الحكومات المتورطين في قضايا فساد أو إساءة استخدام السلطة، للإستقالة في السنوات العشر الماضية داخل الإتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت “فرانس برس”.
– إستونيا: تحقيق بتهمة الفساد
في 13 كانون الثاني 2021، استقال رئيس الوزراء الإستوني يوري راتاس بعد تحقيق استهدف “حزب الوسط” الذي يقوده بتهمة فساد يتعلق بشركة عقارات.
– مالطا: تدخل في تحقيق في جريمة قتل
أعلن رئيس الحكومة المالطية جوزف موسكات في الأول من كانون الأول 2019 استقالته، تحت ضغط تظاهرات يومية، بعد اتهامه بالتدخل وحماية معاونيه في التحقيق في مقتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا في 2017.
غاليزيا كانت تكشف الفساد على أعلى مستويات النخبة السياسية والإقتصادية في الأرخبيل.
اتهم كيث شيمبري مدير مكتب موسكات وصديق الطفولة، بالفساد بعد ذلك.
– سلوفاكيا: اغتيال صحافي
في نهاية شباط 2018، أفضى قتل الصحافي المناهض للفساد يان كوتشياك وخطيبته إلى إغراق سلوفاكيا في أزمة أدت في منتصف شهر آذار إلى استقالة رئيس الوزراء روبرت فيكو ثم، بعد شهر، وزير الداخلية وقائد الشرطة.
كان الصحافي يحقق خصوصاً في قضية فساد تورطت فيها مافيا إيطالية وسياسيون سلوفاكيون بعضهم في محيط رئيس الحكومة.
– رومانيا: ثقل الفساد
في تشرين الأول 2015، أشعل حريق ملهى ليلي في بوخارست أسفر عن مقتل ستين شخصاً، موجة من الإحتجاجات ضد طبقة سياسية فاسدة وأدى إلى استقالة رئيس الحكومة فيكتور بونتا (الحزب الإشتراكي الديموقراطي) في تشرين الثاني.
وكانت تحقيقات عدة تستهدف بونتا لكن تمت تبرئته جزئياً في 2017 في إحدى القضايا، ثم تمت تبرئته في 2018 في محاكمة بتهمة التزوير وغسل أموال.
– تشيكيا: استغلال السلطة
في حزيران 2013، استقال رئيس الوزراء الذي ينتمي ليمين الوسط بيتر نيكاس بعد فضيحة فساد واستغلال للسلطة طالت أقرب مساعدة له كانت عشيقته أيضا. وتخلت النيابة العامة عن اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.
وحُكم على عشيقته التي أصبحت زوجته بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة استخدام غير قانوني للاستخبارات العسكرية للتجسس على زوجة رئيس الحكومة بهدف تسريع طلاقهما.
– ألمانيا: 700 يورو
تبدو ألمانيا في حالة يقظة من هذه الناحية منذ فضيحة “الصناديق السوداء” للإتحاد الديموقراطي المسيحي في 1999 التي كلفت المستشار السابق هلموت كول (1982-1998) غرامة كبيرة.
في 2012، اضطر رئيس الجمهورية كريستيان فولف للإستقالة بتهمة استغلال النفوذ لقبوله هدية بقيمة 700 يورو من أحد منتجي الأفلام، والضغط على الصحافة لحجب معلومات عن علاقاته المالية مع مقاول. تمت تبرئته بعد عامين.
