عراجي بعد لجنة الصحة: لخطة إنقاذ سريعة للقطاع

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: غازي زعيتر، عناية عز الدين، قاسم هاشم، امين شري، عدنان طرابلسي، فادي علامة، بلال عبدالله، محمد القرعاوي، فادي سعد، ابراهيم الموسوي، الكسندر ماطوسيان، وعلي المقداد.

وحضر أيضاً نقيب الأطباء شرف أبو شرف، نقيب أطباء الشمال سليم أبي صالح، نقيب الصيادلة غسان الأمين، نقيب أطباء الأسنان روجيه ربيز، نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، ، نقيبة الممرضين والممرضات ميرنا ضومط، نقيبة أصحاب المختبرات الطبية ميرنا جرمانوس، نقيبة المستلزمات الطبية سلمى عاصي، مروان حكيم عن نقابة مستوردي الادوية، وعن مصانع الادوية الوطنية برنا أبي زيد.

وبعد الجلسة، صرح رئيس اللجنة النائب عراجي: “اجتماعنا اليوم تشاركي وتكاملي بين كل الأطراف المعنيين بالقطاع الطبي بدءاً بوزارة الصحة العامة ممثلة بالوزير الدكتور حمد حسن ولجنة الصحة ونقابات المهن الطبية.

وبعد مداخلات النواب، قدم كل من النقباء شرحاً عن القطاع الذي يمثله. نقابة المستشفيات تحدثت عن الصعوبات التي تواجهها المستشفيات سواء كلفة الإستشفاء العالية والأسعار والتعرفات ما زالت على سعر 1515 ليرة للدولار، مع أن بعض المستشفيات تتقاضى فروقات عالية يتحملها المريض ونحن لا نريد أن نحمله إياها.

وأضاف: “حتى الآن لم تناقش الموازنة وهناك كلام إنه قد لا تمشي لأن حكومة تصريف الأعمال ليست في وارد درس الموازنة. وإذا أردنا أن نحسب التعرفات التي تطالب بها المستشفيات، وهي محقه من بعض الأماكن، عندها سندرس الكلفة الإستشفائية مضاعفة 4 أو 6 مرات بحسب الدولار. فإذا كان سعر صرف الدولار 12500 ليرة أو 10000 او 14000 تقريباً المعدل 6 أضعاف”.

وتابع: “ثم تحدثنا عن تردد الحكومة لجهة الإفراج عن خطة الدعم. وكما تعلمون إلى أين يذهب الدعم كله إلى التهريب سواء في المواد الغذائية أو في السوبر ماركت التي تخبئ المواد الغذائية المدعومة، بعض الأدوية تهرب إلى الخارج، والحكومة رحلت الموضوع إلى مجلس النواب، ولغاية الآن لا تريد تحمل مسؤولية خطة ترشيد الدعم وتترك للمجلس أن يتحمل المسؤولية”.

وقال: “معظم النقباء سواء نقيبة المستلزمات الطبية أو نقيبة الأدوية ومستوردي الادوية ومصنعي الأدوية الوطنية طرحوا أمراً مهماً، قالوا إن مصرف لبنان يتأخر في فواتيرهم. هم يقدمونها على أساس أن الدواء مدعوم 85 في لمئة و15% نقداً، وكلهم يقولون أن مصرف لبنان يتأخر في فتح الاإعتمادات التي يطلبونها، وأحياناً تبقى 4 أشهر ولذلك ينقطع الدواء”.

وأضاف: “بحثنا في موضوع المستلزمات الطبية، ومعظمها يباع نقداً، ونقيبة المستلزمات الطبية تقول أن مصرف لبنان يتأخر في فتح الإعتمادات هم يضطرون إلى البيع على سعر السوق ولا أحد يصدق فرق الأسعار بين 1515 وسعر السوق. فعلى سبيل المثال قوقعه صغيرة لأذن طفل ثمنها على سعر 800 دولار 142 مليون ليرة، واليوم على سعر الدولار الحالي تصل إلى 200 مليون. ومصرف لبنان يقول إنه يدعمها ويحصل تأخير صحيح، إنما هو يدعم هذه المستلزمات ونقول لا يدعمها وهو يتأخر في الدعم لذلك الأسعار مرتفعه جداً”.

وتابع: “تحدث نقيب الأطباء عن هجرة الأطباء ولغاية اليوم يقول إن زهاء 1000 طبيب من ذوي الإختصاصات المهمة تركوا لبنان وسافروا. وهناك الكثير من الطلبات قدمت إلى النقابة من أجل مغادرة لبنان ويقول إنهم من الفئات العمرية بين 35 و55 عاماً، أي لديهم خبرة في الطبابة، وهم يتركون تحت وطأة الظروف الإقتصادية الصعبة بسبب انهيار الليرة اللبنانية وبسبب تجميد أموالهم في المصارف”.

وقال: “الأسبوع المقبل سنجتمع مع ممثلي المؤسسات الضامنة، أي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ووزارة الصحة والمؤسسات الطبية العسكرية والتعاونية وشركات التامين لنرى هل هي قادرة على دفع فروقات التي تطالبها بها المستشفيات على سعر 6000 ليرة للدولار أو أكثر. وفي اعتقادي أن هذه المؤسسات غير قادرة لأنها ما زالت تعتمد موازنة 2020 قبل أن يرتفع سعر الدولار. لذلك سنتحدث معهم ووفقاً لهذه الموازنة لن تتمكن المؤسسات الضامنة من رفع التعرفات سواء تعرفات الأطباء أو الكلفة عموماً، أي أن هذه المؤسسات ستنهار عندئذ وأولها الضمان الإجتماعي. لذلك سنجتمع ونحاول تقريب المسافة بين المستشفيات والأطباء والمستلزمات الطبية والأدوية، من جهة، والمؤسسات الضامنة، من جهة أخرى، لمعرفة هل لديها القدرة أو لا؟ وسيحضر الإجتماع ممثل لمصرف لبنان لأن المال في النتيجة لدى المصرف. وسيكون الإجتماع الأسبوع المقبل مهما للتوصل إلى حل. فالقطاع الصحي تهاوى ويترنح، وأحد النقباء قال لدينا مصل لشهر، وهو أساسي في القطاع الإستشفائي والطبي، فإذا لم توضع خطة إنقاذ سريعة للقطاع الصحي قد نذهب إلى كارثة صحية، ويفترض بالسلطة التنفيذية حكومة تصريف أعمال أو غيرها، ونتمنى تأليف الحكومة غداً، أن تصدر خطة انقاذ القطاع الصحي لأن الوضع غير جيد، وحكومة تصريف الأعمال إن أرادت وضع خطة لإنقاذ هذا القطاع فهذا أمر جيد، إنما يفترض التحرك سريعاً لأن المصل، كما قلت، يكفي لشهر”.

وأوضح رداً على سؤال أنه “طلب من النقباء وضع توصيات كل في قطاعه وترسل إلى رئيس لجنة الصحة وسنناقشها قبل الأسبوع المقبل مع الزملاء عبر تطبيق “زوم” ونضع توصية إلى جانب تلك التوصيات، وسنتمكن من إنجاز عمل مشترك بين هذه القطاعات في إشراف وزارة الصحة”.