إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة… كنعان: التنفيذ للقضاء

نوّه رئيس لجنة المال والموازنة وأمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان بأن “المجلس النيابي أقر قانون استعادة الأموال المنهوبة الذي تقدم به تكتلنا وبحث في اللجنة التي ترأس ويضع لبنان جدياً بالتعاون مع الأمم المتحدة وهو بات أساسياً ولم يعد مسألة مزايدات”.

وبعد الجلسة التشريعية، شدد على أن “تنفيذ هذا القانون هو للقضاء وجديون بالذهاب حتى النهاية في التشريعات الأخرى المطلوبة لينتظم عمل القضاء والمؤسسات تحت سقف القانون”.
ولفت إلى أنه “مع إقرار قانون استعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد أي المنهوبة، نضع مدماك تشريعي جديد من لجنتنا الفرعية التي لي شرف رئاستها و على أمل أن يكون التنفيذ من خلال قضاء مستقل و المحكمة الخاصة للجرائم المالية لإقرارها قريباً!”.

أمّا خلال الجلسة التشريعية، فأكد كنعان أن “البلاد تحتاج إلى مبادرات خيرة ونريد الوصول إلى نتائج ومشروع وإصلاح ولا نريد حكومة متاريس والأهم هي الرؤية المشتركة لإنقاذ لبنان وكلنا أمل وإيمان بأن القيامة ستتبع الآلام”.
واعتبر أنه “على الحكومة تصريف الأعمال لا إيقاف الأعمال وعليها الإجتماع استثنائياً لأخذ قرارات في الموازنة وترشيد الدعم لا تقاذف المسؤوليات والناس تدفع الثمن”.
هذا شدد على ضرورة اقرار سلفة الكهرباء كحل مؤقت وإلا سنكون أمام العتمة وإطفاء المستشفيات والمؤسسات.

وذكر كنعان بأن “سياسات الحكومات المتعاقبة بالدعم كلفت 11 مليار دولار سنوياً وهذه السياسات كان يجب أن تتغير من زمان “وما يندق بأموال المودعين” ولكن البعض يريد التشريح والإعتراض على سلفة ويعتمد منطق “فرفور زنبو مغفور” على السياسات المالية الخاطئة سابقاً”.