“نقابة الصحفيين التونسيين” تتضامن مع الهاني وتتهم السلطات بـ”إجراء محاكمات بتهم متخلفة وفضفاضة”
أكدت نقابة الصحفيين التونسيين تضامنها المطلق مع الصحفي زياد الهاني، بعد إيذان النيابة الاحتفاظ به إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، بالعوينة.
كما طالبت النقابة في بيانها اليوم الأربعاء، السلطات، بمراعاة وضعه الصحي الدقيق وحقّه في العلاج والدواء حتى لا ينجم عن ذلك عواقب سلبية، كما دعت عموم الصحفيين والصحفيات ونشطاء المجتمع المدني لوقفة تضامنية مع زياد الهاني تزامنا مع إحالته على النيابة العمومية، وذلك للمطالبة بإطلاق سراحه
وأبرزت النقابة أنّ الهاني “يتعرض لحملة كاملة من التحريض والتشويه بلغت حد اعتقاله والاحتفاظ به فقط لأنّه انتصر لحريّة التعبير وكرامة التونسيين وحقوقهم”.
وتابعت النقابة الوطنية للصحفيين أنّه تم التحقيق مع زياد الهاني على خلفية التعليق والتفسير الذي قدّمه على موجات إذاعة “إي أف أم “، وهو متهم بـ”ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية” في الفصل 67 من القانون الجزائي.
وأوضحت النقابة أنّ المحامين لم يتمكنوا من حضور البحث مع موكلهم زياد الهاني بحجة عدم طلبه حضور محام، وذلك “في خرق واضح لمقتضيات القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بحقوق الدفاع”، مثلما عبرت الهيئة.
وأكدت نقابة الصحفيين أن “الوضع الصحي لزياد الهاني يشهد تراجعا كبيرا ترتفع فيه إمكانية تعرضه لوعكة صحيّة، وقد تم تمكينه مساء أمس من الحصول على أدويته وطلبت محامية الدفاع إخضاعه للفحص الطبي”.
واستغربت النقابة في بيانها ما وصفته “مواصلة محاكمة التونسيين بتهم متخلفة وفضفاضة من قبيل ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية وهضم جانب موظف عمومي والعصيان وغيرها من التهم..”
المصدر: موزاييك إف إم
