لبنان

البراكس: لا انقطاع في السوق من مادتي البنزين والمازوت

رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان، أن “ما تشهده الأسواق اللبنانية من توقف عدد من المحطات عن تسليم مادة البنزين وتقنين في التوزيع عند محطات أخرى، سببه عدم تموين هذه المحطات من قبل الشركات الموردة لها وليس احتكاراً أو إرادة بعدم التسليم لأي سبب كان”.

وقال: “السبب الرئيس يكمن في عدم تسديد مصرف لبنان قيمة الإعتمادات بالدولار الأميركي ، التي وافق عليها سابقاً وتمثل ثمن المحروقات المستوردة، ومنها ما يمثل ثمن بواخر أفرغت حمولتها في المستودعات وبيعت في السوق المحلية بناء على الموافقة المسبقة من المصرف المركزي، ولم تحول دولاراتها إلى المورد الأساسي في الخارج، على الرغم من أن قيمتها بالدولار وبالليرة اللبنانية، وفقاً لنسبة الدعم، قد سددتها الشركة المستوردة لمصرف لبنان. وعليه يرفض المورد الأجنبي تفريغ البواخر المحملة بالمحروقات الجديدة الموجودة في المياه اللبنانية قبل استلام ثمن البضائع السابقة”.

أضاف:”هذا الوضع أدى طبعاً إلى تقنين الشركة المستوردة في توزيع البنزين على المحطات بسبب نقص المخزون لديها وإلى شح في هذه المادة، ونتج عنه انقطاع بعض المحطات من البنزين وخصوصاً محطات الأطراف في الجنوب وعكار والبقاع وحتى في بيروت. وما زاد الطين بلة، أن هذا الوضع تزامن مع فرصة الأعياد والإقفال العام لمدة أربعة أيام لم تستلم فيها المحطات محروقات، وخصوصاً أن هناك تقنين في التوزيع في أيام العمل العادية منذ أسابيع عدة. لكن نطمئن المواطنين إلى أن لا انقطاع في السوق من مادتي البنزين والمازوت، لأن هذا الوضع سيحل ومحطات أخرى تابعة لشركات حصلت على اعتماداتها بدأت توزع، كما أن منشآت النفط في الزهراني وطرابلس تسلمت كميات كافية من المازوت”.

وتمنى على الجميع و”خصوصاً المواطنين عدم إلحاق الظلم بأصحاب المحطات الذين لا ينفكون يتحملون الخسائر الفادحة منذ بداية الأزمة. فعمولتهم المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه والتي كانت تمثل 1.26 دولاراً أميركي على كل صفيحة بنزين أصبحت اليوم أقل من 0.2 سنتين في الوقت الذي ارتفعت فيه كلفتهم التشغيلية ومصاريفهم عشرة أضعاف”، لافتاً إلى أنهم “يعانون أيضاً عدم تسليمهم حاجاتهم من المحروقات من الشركات الموردة، فلو كان لديهم بنزين لباعوه، ومن واجبهم كأصحاب مؤسسات تجارية لمادة حيوية أن يقوموا بإدارة مخزونهم لتأمين هذه المواد لزبائنهم باستمرار في الفترة الممتدة بين عمليتي استلام بضائع من الشركة الموردة. فأصحاب المحطات يعانون من الأزمة وليسوا سببها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى