موقفٌ حاسمٌ لعون عن التدقيق الجنائي… و”لاحقين نختلف بالسياسة”

أشار رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أنّ “التدقيق الجنائي واجه عراقيل عدة كنّا نفككها تباعاً”، معتبراً أنّ “سقوط التدقيق الجنائي يعني ضرب المبادرة الفرنسية، لأنّ من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر “سيدر” ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي”.

وجاء في كلمة الرئيس عون التي وجّهها إلى اللبنانيين:

“عقد امس اجتماع بين ممثلين عن وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وشركة “الفاريز ومارسال” من دون التوصل الى نتيجة ملموسة وتقرر عقد اجتماع آخر يوم الجمعة.
انا أرى في ذلك مماطلة مؤكدة، تدل على عدم وجود إرادة بإجراء التدقيق الجنائي، والبرهان على ذلك هو ان مجلس الوزراء اخذ القرار بالتدقيق في 26 آذار 2020 ولغاية اليوم أي بعد سنة وبضعة أيام لم يتم تنفيذ القرار. وفي دليل إضافي على عدم وجود إرادة بالتنفيذ هو انهم استبدلوا المفاوضات بمراسلات عن بعد وبخفض مستوى المتفاوضين.

ان المفاوضات الفعلية يجب ان تتم مباشرة، وجها لوجه حول الطاولة بين المسؤولين الفعليين وليس بين ممثلين عنهم، كما حصل امس. وما جرى يدل على اننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة من دون افق زمني ولا ضوابط.
الشعب اللبناني ينتظر معرفة مصير أمواله ويخشى من سرقة الوقت بعدما سرق منه جنى العمر.

قبل عودتي الى لبنان عام 2005 كنت مدركاً لخطر الانهيار المالي وعندما أصبحت نائبا ورئيسا لتكتل نيابي طالبت بإلحاح بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وبإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية، لكن المطلبين وضعا في الادراج.
بعدما انتخبت رئيسا للجمهورية، حاولت على مدى ثلاث سنوات ومن دون نتيجة ان افتح باب التدقيق الجنائي لأحمي ودائع الناس. كانت الازمة المالية والنقدية تتفاقم وبدأت في تموز 2019 مؤشرات الانهيار وانكشف الوضع في 17 تشرين اول من العام نفسه.