بقيمة 460 مليار دولار.. زعماء الكونغرس يعلنون اتفاقاً لتمويل جزء من ميزانية الدولة
أعلن زعماء الكونغرس الأميركي، أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق لتمويل جزء كبير من الميزانية الفدرالية، سيسعى مجلسا النواب والشيوخ لإقراره قبل مهلة تنتهي خلال الأسبوع الحالي.
واتفق قادة الكونغرس على حزمة تدابير بقيمة 460 مليار دولار يجب أن تُقرّ في مجلسي الشيوخ والنواب. وقد رحب المعسكران بالاتفاق الحاصل.
وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إنّ “توصّل الكونغرس إلى اتفاق بين الحزبين حول القوانين الست الأولى للتمويل الحكومي التي تسمح للحكومة بالاستمرار بالعمل، يشكل نبأً ساراً”.
وحذّر شومر من أنّ “الوقت يداهم لأنّ تمويل الحكومة ينفذ الجمعة. ويجب على مجلس النواب أن يسرع في إقرار هذا الاتفاق وإرساله إلى مجلس الشيوخ”.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، مايك جونسون، إنّ الاتفاق سمح بتحقيق “انتصارات رئيسية للمحافظين” وفرض “اقتطاعات كبيرة” في بعض النفقات الفدرالية.
من جانبها، قالت رئيس لجنة الائتمانات في مجلس الشيوخ، باتي موراي، إنّ المفاوضين الديموقراطيين نجحوا في “تعطيل عدد لا يحصى من تدابير طرحها الجمهوريون” مبيّنةً خصوصاً “جهودهم لتقليص الحق في الاجهاض”.
وقد يؤدي التأخر في أي من المجلسين إلى إغلاق موقت لإدارات ومرافق عامة عدة.
وهناك قائمة تداعيات محتملة وطويلة لهذا الوضع، من عدم دفع رواتب المراقبين الجويين، إلى توقف إدارات وتجميد بعض المساعدات الغذائية وعدم صيانة منتزهات وطنية.
يُذكر أنّ أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة، استمرت 35 يوماً، وذلك بين كانون الأول/ديسمبر 2018، وكانون الثاني/يناير 2019.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن في السابع من آذار/مارس الجاري، خطابه السنوي حول وضع الاتحاد أمام مجلسي الكونغرس.
وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية الشهر الماضي، صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح تجنب إغلاق المؤسسات الحكومية الفدرالية، وتجنّب إغلاق حكومي مكلف خلال سنةٍ انتخابية، بعد توصل الديموقراطيين والجمهوريين إلى اتفاق في هذا الصدد.
وكانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، قد أكّدت في مؤتمرٍ صحافي، أنّها ترى أنّ هذا الوضع يُعدّ “خطراً يمكن تجنبه على الاقتصاد الأميركي”، مُطالبةً الأطراف المعنية بالتوصّل إلى توافق في شأن طرق تمويل الحكومة الأميركية.
