فضل الله دعا مجلس القضاء إلى انتفاضة حقيقية ضد الفاسدين في الجسم القضائي
أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله إلى أننا “نقدم اليوم جردة حساب لتبيان ما قمنا به في مكافحة الفساد، وكنا ندرك صعوبة الحرب ضد الفساد منذ البداية فهي أصعب من الحرب مع العدو الإسرائيلي، ونحن كنا على ثقة أننا سنجد قضاة شجعان يلتزمون قسمهم وعلى استعداد لخوض الحرب ضد الفساد وكنا أمام خيارين إما ترك البلد تحت سطوة الفساد وإما تحمل المسؤولية وخوض الحرب بالوسائل القانونية المتوفرة، ونحن قررنا خوض حرب مكافحة الفساد دفاعاً عن شعبنا، ومنذ البداية شهدنا تغييرات كبيرة وصارت الملفات تحت مجهر المتابعة وهو ما يسهم في ملاحقة الفاسدين، والقانون هو السبيل الوحيد المتاح عبر مؤسسات الدولة”.
ولفت فضل الله في مؤتمر صحفي، إلى أن الحرب ضد الفساد حرب شاملة تحتاج إلى القانون والقضاء والناس والقوى السياسية المخلصة والإعلام، وقد تعاونّا مع كتل ونواب للدفع بإتجاه إقرار قوانين مكافحة الفساد وكتلتنا ناشطة في هذا المجال، والحصانات واحدة من العقبات التي واجهتنا.
وأوضح بأن واحدة من العقبات التي واجهناها خلال العامين المنصرمين هي تذرّع بعض القضاة بالنصوص القانونية، وهي التي نعمل على تطويرها، وبعض القضاة من يماطل ويتواطأ مع الفاسدين.
ودعا فضل الله مجلس القضاء الأعلى لتطبيق قسمهم والبت بجميع ملفات الفساد المقدمة للقضاء بعيداً عن أي استنسابية أو تسييس أو ضغوط من أي جهة كانت، ونحن ندعو القضاء إلى انتفاضة حقيقية ضد الفاسدين في الجسم القضائي، ونحن معهم لتحسين القضاء واستقلاليته وهذا ما نعمل عليه في المجلس النيابي.
واعتبر بأنه لو تم إقرار قانون رفع الحصانات في الجلسة الأخيرة لكان هناك وزراء سابقون أمام قضاة التحقيق اليوم.
وشدد على أن القضاء هو من يتهم الفاسد ويسوقه إلى السجن، بل القضاء هو من يحقق ذلك، وكل الكلام عن ضرورة تسميتنا للفاسدين هو من باب المزايدات أو لإيجاد معارك سياسية لا طائل منها.
ولفت فضل الله إلى أن كتلة الوفاء للمقاومة لم تصوت إلا على موازنتي 2018 و2019 لأنهما تضمنا جزءاً من الإصلاحات.
وأوضح بأن جزء أساسي من المال المنهوب كان عبر الموازنة من خلال الإنفاق بطريقة غير شرعية، والمطلوب إعادة تكوين الحسابات وإصدار قطع الحسابات.
ودعا الحكومة للتدقيق بالإنفاق على الصناديق والمجالس، ونحن طرحنا ملف هدر كبير في المصرف المركزي هو الهندسات المالية الذي نفذه من دون التشاور مع احد من المعنيين بالقرار.
وأشار إلى أن “أحد المداخل الضرورية لمكافحة الفساد تبدأ من معرفة الخسائر التي تكبدها المصرف المركزي، وسنتابع بجدية لمعرفة من أخذ أموال اللبنانيين ومن تسبب لهم بهذا الوضع ومن سجن ودائعهم”.
وطالب القضاء بالقيام بدوره الكامل في قضية الكهرباء، ونحمل المسؤولية القانونية لكل قاضٍ جرى تقديم شكوى لديه تتعلق بالفساد، وعلى المعنيين ضبط الفساد والهدر في الجمارك والتهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعيّة ونطالب الحكومة بإسترجاع الأملاك البحرية.
وأشار إلى أن الحدّ الأدنى لقيمة الهدر السنوي في ملف الإنترنت غير الشرعي بلغ 300 مليون دولار.
وأوضح أن قضية الإنترنت غير الشرعي عالقة أمام القضاء في بعبدا منذ 4 سنوات.
ولفت إلى أن ملف الأدوية من الملفات الأساسية التي عملنا عليها.
