سوريا : تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سراقب مزيف ومفبرك

أكدت سوريا رفضها وإدانتها ما جاء في التقرير المضلل الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حادثة سراقب المزعومة، مشددة على أنه تزوير للحقائق.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، إن “التقرير الصادر عن ما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية مضلل”، مضيفة أنه “سبق لسوريا وعدد كبير من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية أن أعلنت بأن الفريق غير شرعي وغير ميثاقي”.

وشددت الوزارة على أن “التقرير تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها تضاف إلى فضيحة تقرير بعثة تقصي الحقائق المزور حول حادثة دوما 2018 وتقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية السابق حول حوادث اللطامنة 2017”.

ولفتت إلى أن “الهدف من فبركة هذه الاستنتاجات تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية باستخدام مواد سامة بحادثة مزعومة في بلدة سراقب بتاريخ الرابع من شباط 2018”.

وأوضحت الوزارة أن “هذا الفريق غير الشرعي اعتمد في تحقيقاته على مصادر مفتوحة وعلى ما قدمه له الإرهابيون وجماعة “الخوذ البيضاء” الإرهابية ومخابرات بعض الدول المعادية لسوريا”.

وأضافت أن “الفريق لم يقم بزيارة موقع الحادثة المزعومة ولم يأخذ خبراؤه العينات المفترضة بأنفسهم في انتهاك للمبادئ والإجراءات الأساسية للتحقيقات الموضوعية وغير المتحيزة المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتجاهل تام لطرائق ومنهجيات عمل المنظمة ومخالفة صريحة لأبسط قواعد التحقيق ونزاهته”.

وذكرت أن “سوريا لم تتفاجأ باستنتاجات هذا الفريق غير الشرعي إطلاقاً”، نافيةً “القيام باستخدام الغازات السامة في بلدة سراقب أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى أو استخدام الجيش العربي السوري لهذه الأسلحة في أصعب المعارك التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة”.

وأردفت الوزارة أن الدول الغربية سعت إلى إصدار هذا التقرير بهذا التوقيت بالذات قبيل انعقاد الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية الذي سيعقد خلال الفترة من الـ 20 إلى الـ 22 من نيسان 2021 من أجل حشد أكبر عدد ممكن من الدول لدعم مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا إلى المؤتمر المذكور للنيل من سورية.

وأعربت الوزارة عن أسف سوريا لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة لتنفيذ المخططات العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وساحة لتصفية الحسابات السياسية.

وقالت الوزارة إن “سوريا تعيد التأكيد على أنها ترفض رفضا قاطعا استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة كانت وفي أي زمان أو مكان”.

وتابعت: “كما أنها لم تستخدم الأسلحة الكيميائية سابقاً ولا يمكن لها أن تستخدمها الآن لأنها لا تمتلكها أصلا ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الأسلحة يتنافى مع التزاماتها الأخلاقية والقانونية”.

وختمت الوزارة بيانها بالقول: “تؤكد سوريا مجدداً أن كل هذه الادعاءات المفبركة والاتهامات الباطلة لن تثنيها عن متابعة حربها على الإرهاب وتنظيماته وداعميه في إطار الدفاع المشروع عن سيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً”.