الرئيس عون لم يتطرق إلى ملف القاضية عون وحصر حديثه بالتعامل الأمني

لم يتطرق الإجتماع الأمني الذي عُقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى الإشتباك القضائي واقتحام النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، لشركة مكتّف للصيرفة، بل تناول الإجتماع ردود الفعل الأمنية.

وقالت مصادر مواكبة للإجتماع إن “الرئيس عون قارب الموضوع من زاوية الإشكال على الأرض، وليس في مسبباته، ولم يتطرق إلى ملف القاضية عون بتاتاً، إذ حصر حديثه بالتعامل الأمني مع المعتصمين وأجرى مقارنة بين تعامل القوى الأمنية مع المعتصمين في عوكر بعنف وقسوة، وتعاملها في وقت سابق مع معتصمين آخرين كانوا قد أغلقوا الطرقات في وقت سابق، واعتدوا على أملاك عامة وخاصة بل أحرقوا مبنى بلدية طرابلس، ومنعوا الناس من السير على الطرقات”.

وقال عون حسب المصادر، إن هذا لا يجوز أن يتكرر، قبل أن يردّ وزير الداخلية في حكومة تصرف الأعمال محمد فهمي قائلاً إن “التحرك الأمني تم بسبب الإعتداء على الأملاك الخاصة، وشدد على أن القوى الأمنية تمنع الإعتداء وتأخذ إجراءات لحماية الأملاك”.

 ولفتت المصادر إلى أن عون أعاد تأكيد انتقاده للقسوة التي استُخدمت بحق المتظاهرين.