توضيح من مكتب وزيرة العدل حول تفويضها بعض الصلاحيات إلى المديرة العامة للوزارة

أصدر المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم بياناً جاء فيه: “أن القرار الصادر عن الوزيرة برقم 220 تاريخ 22 نيسان 2021 بتفويض بعض الصلاحيات إلى المديرة العام لوزارة العدل لغاية 3 أيار 2021 ضمناً، هو مماثل بصيغته ومضمونه لجميع القرارات التي صدرت في حالات غيابها، وبالتالي لا تنطبق عليه إطلاقاً التحاليل أو الإستنتاجات التي وردت في بعض وسائل الإعلام”