حسين أيوب عن جنبلاط: تأليف الحكومة بأسبوع واحد هيدي بس شغلة أبو يعرب.. “الله يرحمو”

تحت عنوان ” جنبلاط: الجيش بخطر.. والله يرحم “أبو يعرب!”، كتب الصحافي حسين ايوب مقالاً في موقع ” 180post” قال فيه ان “من يلتقي وليد جنبلاط في هذه الأيام، لا يتعرف على لحيته التي ترتاح منذ شهور تحت الكمامة. إنه موسم كورونا. لا سفر إلى الخارج ولا واجبات إجتماعية إلا بالحد الأدنى. إهتمام بالرعية. إدمان على المطالعة. الأسئلة أكثر من الأجوبة. لا شريك سياسياً حقيقياً له إلا نبيه بري. مع الآخرين، إما يساير أو يتصرف عكس ما يشتهي أن يتصرف. لا يريد فتح جبهات ولا يهوى التموضع في خنادق الإصطفافات التي تجعله عرضة لنيران من هنا أو من هناك.”
واضاف الكاتب في مقاله: “لذلك، لا يشبه كلامه أبداً ما تسرب من كلام قاسٍ قاله أكرم شهيب، بحق ميشال عون. أكثر من ذلك، هو أخذ على المصريين أن لا يتموضعوا لبنانياً مع طرف ضد آخر، ولذلك، نصح وزير خارجية مصر سامح شكري في زيارته الأخيرة بأن يجتمع برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وأن لا يهمل أي مكون لبناني، لكن حسابات المصريين كانت مختلفة”.

وتابع أيوب: “يترحم جنبلاط كثيراً في هذه الأيام على غازي كنعان (أبو يعرب)، الضابط السوري الذي أدار الملف اللبناني لعقدين من الزمن. عندما أتى إيمانويل ماكرون في زيارتيه الأولى والثانية، “ما خلا ولا بقا بكل الطبقة السياسية اللبنانية ولم يستثن أحداً منا”. كان يريد تأليف حكومة خلال أيام قليلة. ها هو الشهر التاسع يكاد ينطوي، ولا تتألف الحكومة الموعودة. “تأليف الحكومة بأسبوع واحد هيدي بس شغلة أبو يعرب.. الله يرحمو”. ضمناً، ثمة إعتراف جنبلاطي أن البلد بحاجة إلى مايسترو خارجي غير متوفر. المبادرة الفرنسية ما زالت على الطاولة ولكن ماذا بقي منها؟ بصراحة بأيام السوريين، كان وضع البلد أفضل بما لا يقاس من الآن. حتى حافظ الأسد، مهما إختلفت أو إتفقت معه، لا يمكنك إلا أن تحترمه. كان يتعامل مع لبنان كدولة. شعب واحد في بلدين. الآن، أصبح لبنان ساحة. الدولة تتلاشى. حتى القضاء ينخره السوس. الخشية اليوم على القوى العسكرية والأمنية، وخاصة الجيش. الأميركيون ركزوا خلال زيارة الديبلوماسي ديفيد هيل على أولوية حماية الجيش. نعم الجيش بخطر. من حق كل حريص أن يخاف على الجيش. المؤسسات العسكرية والأمنية وضعها ليس مريحاً. هناك إستقالات لضباط وعسكريين. العسكر يطالبون بنقلهم إلى مراكز للخدمة قريبة من أماكن سكنهم حتى يوفروا نقليات. الأميركيون يريدون تخصيص الجيش بمساعدات لأجل إطعام العسكريين وهم يحاولون تشجيع بعض الدول أن تحذو حذوهم. هم يدركون أن الجيش في هذه المرحلة لا يحتاج إلى سلاح ودبابات. “الجيش بدو ياكل حتى يبقى واقف على إجريه. باقي المؤسسات بتعطي للعسكري بدل الأكل. بالجيش بياكل العسكري بمكان الخدمة”.

يردّد جنبلاط، تابع ايوب في مقاله، “أنه يحاول أن يفهم السياسات التي تجعل أطرافاً داخلية وإقليمية تحول دون التسوية الحكومية، لكنه لا يجد تفسيراً مقنعاً. رئيس حكومة تصريف الأعمال لا يريد تحمل مسؤولية أية قرارات مثل وقف الدعم. هذه قصة قديمة عمرها من عمر هذا الكيان. حاول إميل بيطار في حكومة صائب سلام في العام 1971، وكان إلياس سابا وزيراً في الحكومة نفسها، إلغاء الوكالات الحصرية لشركات الدواء، فحاربوه وإنتصروا عليه. ندعم الدواء وتذهب الأرباح إلى مافيا الدواء. كل سنة تدفع الدولة حوالي المليار و200 مليون دولار معظمها يذهب لمافيا الدواء. الأمر نفسه ينطبق على المحروقات الذي يُهرب خارج لبنان. حتى المواد الغذائية لا تذهب إلى حيث يجب، بل يهرّب الجزء الأكبر منها إلى الخارج. لا بد من وقف الدعم العشوائي، وفي موازاة ذلك علينا إنجاز البطاقة التموينية. غير ذلك، “سيدقون” بالإحتياط الإلزامي المتبقي ولا أحد يعرف رقمه الحقيقي حالياً. عندما ينتهون من الإحتياطي الإلزامي سيمدون يدهم على إحتياطي الذهب. “إذا دقو بالإحتياطي ثم بالذهب.. إنتهى لبنان”! لا يمتلك جنبلاط رؤية لمبادرة سياسية جديدة من شأنها كسر حالة الركود. يقول إن مبادرة بري ما زالت على الطاولة ولو أن رئيس المجلس قرر أن يجمد إتصالاته. الفرنسيون يتواصلون مع جنبلاط ومع شخصيات لبنانية أخرى. آلية العقوبات الأوروبية معقدة ولن تجدي نفعاً. الأولوية هي لحكومة تصنع في لبنان. هذه نصيحته لسعد الحريري. الرحلات إلى الخارج لا تنتج حكومة.. هو كان صريحاً مع الفرنسيين عندما سألوه رأيه بتكليف الحريري منذ عدة أشهر. قال لهم إن الحريري لم ينجح في تجربة السنوات الثلاث من عمر التسوية الرئاسية. جوابه أثار غضب رئيس الحكومة المكلف. صار الحريري يتحسس من مجمل الأداء الجنبلاطي. عندما ذهب جنبلاط إلى القصر الجمهوري مؤخراً، وقال إنه لا يمانع بحكومة من 24 وزيراً، مقابل التنازل عن الثلث المعطل، قامت قيامة الحريري. عندما عرف أنه يتواصل مع الروس، بدا منزعجاً. “أنا صديق تاريخي للروس وقبلهم للسوفيات”. لا يتوقع خرقاً من كل ما يجري في الخارج ولا يبدو مرتاحاً للكلام الذي قيل مؤخراً من أمام الفاتيكان. إعتذر من وزارة الخارجية الروسية عن عدم تلبية الدعوة إلى موسكو. سيزورها في حزيران/ يونيو المقبل، بعد أن يكون قد أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا.”

وجاء في مقال ايوب : “قبل أن يجري تكليف الحريري. جرت محاولات لإختبار قابلية كل من نجيب ميقاتي وتمام سلام، لكن الإثنين أحجما عن قبول المهمة، وطبعاً كان خيار نواف سلام مرفوضاً من “الثنائي الشيعي”. حالياً، يتمسك رئيس مجلس النواب بتكليف الحريري وهو ليس بوارد التنازل عن هذا الخيار. لا يبدو جنبلاط مهتماً بالخوض بالأرقام. ما فهمه أن الحريري لم يعط ولا مرة “أوكي” نهائية على حكومة من 24 وزيراً. مناخات بكركي تشي بأن جبران باسيل أعاد النظر بقرار رفع عدد الوزراء من 18 إلى 24 وزيراً. صار يفضل حكومة من 18 وزيراً. ثمة مخرج ما للداخلية والعدلية هذا إذا كانت هناك نية بـتأليف الحكومة، ولكن لا يبدو أنها موجودة، حتى الآن. من يستمع إلى المؤتمر الصحافي الأخير لباسيل ورد الحريري، لا يحتاج إلى كبير عناء للتيقن أن الفراغ الحكومي مقيم، فالأول رمى كرة إستقالة الأكثرية النيابية (إنتخابات نيابية مبكرة) لإنتزاع التكليف والثاني رد بالدعوة لإستقالة رئيس الجمهورية، فهل هكذا مناخ يشي بالتأليف؟ الطرفان المعنيان بتأليف حكومة لبنانية جديدة لا يبدو أنهما مستعجلان. لا باسيل قادر على بلع حكومة برئاسة الحريري من دون تجديد التسوية الرئاسية بينهما، ولا الحريري متحمس لحكومة بأي ثمن وهناك جهات خارجية تدفع بهذا الإتجاه.. ينصح جنبلاط الجميع بعدم إنتظار المعطيات الخارجية. فالأميركيون والإيرانيون ذاهبون بإتجاه إتفاق ما. الأمر لن يكون سريعاً ولن ترفع العقوبات كلها دفعة واحدة لان جو بايدن ليس ضامناً الأكثرية في مجلس شيوخ يملك فيه فقط النصف زائدا واحد، لكن العودة إلى الإتفاق النووي أسهمها كبيرة. المفارقة الحاصلة، داخلياً وخارجياً، لافتة للإنتباه: إستسلام غير مسبوق للوضع الحالي، ما يعني أن حكومة حسان دياب باتت مرشحة لأن تستمر بتصريف الأعمال حتى نهاية عهد ميشال عون، أي خريف العام 2022. زيارة الدبلوماسي الأميركي ديفيد هيل تصب في هذا الإتجاه (معظم أسئلته كانت في هذا الإتجاه مثل كم يصمد لبنان وما هي المدة الزمنية المقدرة للإنهيار الشامل وإذا حصل ذلك ما هي الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة لمساعدة لبنان إلخ..). يسري ذلك على مناخات ديبلوماسية داخلية وخارجية باتت تضغط على حكومة حسان دياب بإتجاه تصريف الأعمال بطريقة مختلفة. مطالبتها بأن تخوض في الإصلاحات المطلوبة من لبنان. أن تعيد إدارة محركاتها مع صندوق النقد، أقله بالجزء التقني من المفاوضات، على أن تترك للحكومة الجديدة حق إتخاذ “القرارات الكبرى”! مجدداً، لم يعد الحديث عن حسان دياب رئيساً للجمهورية بعيداً عن الواقع. لننتظر ونرَ.”