القاضي ابراهيم: أقوم بعملي وفق القانون وتبعاً لما يقتضيه التحقيق

ما إن تحوم “شبهات” الفساد حول أحد السياسيين، حتى يُحوّل المصطادون بالماء العكر القضية الى ما يُسمونه بـ”الاستهداف السياسي”. في لبنان، اعتدنا ـ وللأسف ـ على أن تُسخّر السلطة القضائية في الكثير من الأحيان لحماية الطبقة السياسية. المعادلة واضحة في هذا السياق، وآلية التعيينات “أصل البلاء”. طبعاً، الكلام ليس للتعميم، فلا تخلو المحاكم من قضاة نزيهين وأصحاب أحكام عادلة، إلا أنّ النظام السياسي السائد في هذا البلد عوّدنا على أنّ بعض القُضاة يتحوّلون الى “ملك يمين” لمن يُسمّيهم. اليوم، بدأ المشهد يتغيّر نوعاً ما في ظل الحملة الواسعة التي يشهدها لبنان على الفساد. لم يعد بالإمكان التلطّي والاحتماء وراء السلطة السياسية. فحزب الله ومعه بعض الحلفاء لن يُوفّروا الفرصة في مجلسي النواب والوزراء وفي أي مكان يجب أن يكونوا فيه لمكافحة الفساد وفضح “معالمه”. الأمر وصل مؤخّراً حد تشكيل لجان تحقيق برلمانية في ظل “المماطلة” القضائية التي تشهدها بعض الملفات.

اليوم، بدأت السهام من جديد تتجّه نحو القضاء لمجرّد الحديث عن “استدعاء” المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لثلاثة وزراء تعاقبوا على وزراة الاتصالات، الوزارة التي وُصفت بالمغارة، والتي شهدت على عمليات فساد و”هدر” لأموال الشعب. وقد “صودف” أن الوزراء الثلاثة ينتمون لنفس التيار السياسي، ليُصوّر الموضوع على أنّه استهداف لتيار “المستقبل”. وفي هذا الصدد، يؤكّد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لموقع “العهد” الإخباري أنّه “طلب حضور وزراء الاتصالات محمد شقير وسلفَيه جمال الجراح وبطرس حرب تبعاً لمعطيات وصلتني سيما من لجنة الاعلام والاتصالات النيابية والتي تتطلّب حضورهم”.

وعن السجال السياسي الحاصل، يقول القاضي ابراهيم “أقوم بعملي وفق القانون وتبعاً لما يقتضيه التحقيق ولست معنياً بأي خلاف سياسي”، ويتابع ” لا أحد يستطيع أن يُملي علي كيف أتصرّف وأتعامل مع الملفات”.

ويُضيف ابراهيم “كل ما يُقال لن يوقفني عن عملي والجميع يعرف الوضع السياسي في البلد “كل يُغني على ليلاه””. ورداً على بعض منتقدي عدم طلب حضور الوزير السابق نقولا صحناوي، يقول: ” إذا استدعى التحقيق ذلك لن أتأخر”.

ويختم بالإشارة الى أنّ “التحقيق يحتاج بعض الوقت للوصول الى نتائج والمهم التدقيق في المعطيات التي وصلتنا سيما من اللجنة”.

العهد _ فاطمة سلامة