التقدمي الإشتراكي: لإعادة الإعتبار للدستور والقانون وتحقيق استقلالية السلطات وفاعليتها

أى الحزب التقدمي الإشتراكي في يوم العمال وعيده الـ72 أن ظروف قاهرة تضع العمال أمام واقع مرير وقاسٍ وتضع الحزب أمام التحدي الأكبر في المضي قدماً بالنضال من أجل العدالة الإقتصادية والحماية الإجتماعية وصون الحريات الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات وصولاً إلى نظام يعتمد المواطنة معياراً للإنتماء.

وجدد، إزاء التحديات الجسيمة التي تتهدّد الواقع اليوم، التزام مواجهة كل ما يتعرّض له لبنان من ممارسات تؤدي إلى سقوط مؤسساته واحدة تلو الأخرى، واعتبر أن الحلول ليست مستعصية بالكامل، وفي طليعتها خطوة شجاعة بإقرار ترشيد الدعم الذي قدّم الحزب خطة واضحة بشأنه منذ أشهر، كما فعل المجلس الإقتصادي الإجتماعي بموافقة كل القوى السياسية، وذلك بدل استمرار سياسة التعمية على الدعم الذي يصب لصالح التهريب والتجار والمحتكرين.

وقال الحزب التقدمي الاشتراكي:” وجود السلطة التنفيذية التي تمثلها الحكومة هو من بديهيات الأمور خصوصاً في ظل الدعوات لتشكيل الحكومة لبدء الطريق الطويل نحو استعادة المؤسسات التي تتوالى مشاهد انهيارها”.

كما طالب إعادة الإعتبار للدستور والقانون وتحقيق استقلالية السلطات وفاعليتها، وفي مقدمها السلطة القضائية، وخروج أصحاب الشأن من أسْر العِقَد التي وضعوا البلاد فيها ودخولهم في تسوية لتأليف حكومة تُباشر مهمة إعادة تأهيل الواقع المزري، داعياً القوى الفاعلة من أحزاب وجهات مدنية لتلاقي الإرادات الوطنية لأن البلاد في مرحلة لا تحتمل المناكفات، والشباب بوصفهم الأمل والرهان وبهم يتجدد لبنان، إلى الإنضواء الفاعل في العمل السياسي والوطني في كل المجالات لتحقيق قيامة الدولة المدنية العادلة بكل وجوهها.