الأخبار: الاكتظاظ يخنق سجن زحلة المركزي

كتب سامر الحسيني في الأخبار: 

يمضي سجناء شهوراً في انتظار سوقهم الى الدوائر العدلية كما هي الحال في سجن زحلة، حيث وصل الاكتظاظ داخل غرفه الى أرقام قياسية. إذ يبلغ عدد المساجين حالياً 585، منهم 183 من التابعية السورية، أي ما نسبته 31% من نزلاء السجن الذي أنشئ ليسع 400 سجين كحد أقصى، علماً أن عدد المحكومين في هذا السجن لا يزيد عن 216 سجيناً.إحدى أبرز المشكلات في هذا السجن وسواه من السجون في البقاع ولبنان بشكل عام، تتلخص بالعجز عن سوق الموقوفين الى الدوائر العدلية لعدم توفر آليات السوق وعناصر الحماية والمواكبة، ما يزيد من تكدس الموقوفين ويمدّد فترة إقامتهم في السجن.
يمضي عدد من السجناء في زحلة شهوراً في انتظار الاستماع إليهم وإصدار الأحكام القضائية بحقهم. ورغم تجهيز السجن بغرفة إلكترونية للاستجواب عن بعد عبر الفيديو، إلا أن أكثرية القضاة يرفضون هذه الطريقة في التحقيق ويصرّون على الاستجواب وجاهياً.

لا يقتصر الاستجواب العدلي لموقوفي سجن زحلة على دوائر قصر العدل البعيد كيلومترات قليلة، إنما هناك عشرات من الموقوفين لصالح الدوائر العدلية في بيروت وجبل لبنان والشمال والجنوب، ما يعيق نقلهم الى تلك القصور العدلية في ظلّ عدم توفر آليات لسوق الموقوفين، باستثناء واحدة تعاني من أعطال كثيرة، ويتطلّب إصلاحها أياماً في انتظار توافر الأموال التي تكون في أغلب الأحيان هبة من هنا أو منحة من هناك.

أخيراً، أعادت بعض الجمعيات ترميم ما خلّفه التمرد الأخير في السجن، فأعيد طلاء الطابق الثالث وتركيب أربعة أبواب خشبية وترميم بعض الجدران التي تعرضت للتحطيم والتكسير وقاعة المواجهة بين السجناء وأهاليهم، كما جرى تأمين عدد كبير من الأغطية والفرش بهبة من الصليب الأحمر الدولي وجمعيات أخرى، منها المرشدية العامة للسجون.
في آخر جولة قام بها النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات منذ أيام على سجن زحلة، شدّد على ضرورة تخفيف الاكتظاظ والحدّ من تداعيات النزوح السوري الذي يتسبّب بآثار سلبية على الصعد الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والحياتية كافةً وحتى على واقع السجون اللبنانية التي تشكو من الاكتظاظ جراء ارتفاع عدد المساجين من التابعية السورية. وأكد بركات على سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة الاستئنافية في البقاع لتخفيف الاكتظاظ في السجون في البقاع، منها تسريع المحاكمات وإيجاد حل للكفالات المالية التي يعجز عن دفعها بعض الموقوفين والتواصل مع عدد من القضاة للمضيّ بالاستجواب الإلكتروني، وخصوصاً للموقوفين بجرائم خفيفة.

ولفت بركات الى أن النيابة العامة الاستئنافية في البقاع تفرض غرامات مالية مرتفعة على الموقوف من التابعية السورية في جرائم خفيفة كالدخول خلسة بديلاً من السجن، ما يخفف الاكتظاظ. وأشار الى أن النيابة العامة الاستئنافية تجهد لتسريع الإجراءات القضائية، «لكننا نعلم حجم مشكلة العديد في قوى الأمن الداخلي والعقبات التي تعترض قطاع النقل في المديرية. فكيف يمكن لسيارتين فقط في بعلبك – الهرمل أن تقوما بنقل المساجين، علماً أن القانون يحتّم وجود أكثر من آلية وعنصر لمواكبة السجين».
اكتظاظ السجناء لا يقتصر على سجن زحلة والسجون الأخرى كبعلبك وجب جنين، بل ينسحب أيضاً على النظارات العدلية ونظارات الأجهزة الأمنية والعسكرية كالجيش والشرطة العسكرية والأمن العام، حيث ينتظر الموقوفون أياماً طويلة لحضور محقق عدلي لاستجوابهم ونقلهم الى القضاء العدلي، ليواجهوا بعدها «نكبة» عدم إمكانية السوق، ما يؤدي في كثير من الأحيان الى حجز موقوف بالاشتباه أياماً طويلة.