هارون: لوقف الدعم المطبق بآلية خاطئة
رأى نقيب المستشفيات في لبنان المهندس سليمان هارون في بيان، أن “القطاع الإستشفائي يشهد منذ مدة جدلاً قائماً بين مصرف لبنان ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو أقرب إلى حوار طرشان منه إلى نقاش مفهوم. فالمصرف يعلن أنه دعم أو في صدد دعم خلال ال5 أشهر الأولى من عام 2021 ما يتجاوز قيمة مجموع المبلغ الذي تم صرفه للإستيراد في عام 2020 بكامله، وفي المقابل، ينفي المستوردون وصول هذا الدعم إليهم بشكل كاف”.
أضاف: “نتيجة هذا الحوار كان فقدان أدوية كثيرة من السوق، ومستلزمات طبية يفوق سعرها بأضعاف السعر الرسمي المحدد، إن هذا الواقع إنما هو دليل واضح على فشل سياسة الدعم هذه وعدم جدواها، لقد تسببت هدراً كبيراً من الأموال في الوقت الذي بدون شك هناك من يستفيد منه بدون أي وجه حق”.
واعتبر أنه “في غضون ذلك، نجد المواطن الذي يبقى الخاسر الأكبر، لأنه لا يجد الدواء الذي يحتاجه فيما إنه يسدد من جيبه الخاص الفروقات الكبيرة في أسعار المستلزمات الطبية”.
وتابع:”أمام هذا الواقع الشاذ، ندعو إلى وقف هذا الدعم المطبق حالياً بآلية خاطئة، واستبدالها بإجراء آخر، أكثر فاعلية وعدالة يقضي بإعطاء المبالغ المرصودة له إلى الجهات الضامنة من وزارة صحة، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية وقوى الأمن الداخلي، مما سيسمح لها بتحمل كلفة ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية الناتجة عن أي تدبير لرفع الدعم.
كما إن هذا سيضمن بدون شك:
1-وصول الدواء والمستلزمات الطبية الى المريض بشكل صحيح ويقطع الطريق أمام عمليات التهريب أو حتى التخزين .
2-إحياء عنصر المنافسة في ما بين المستوردين الأمر الذي سينعكس ايجاباً لجهة ضبط الأسعار.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الصحة العامة على تطبيق آلية لتسعير المستلزمات الطبية إسوة بما هو معمول به في تحديد سعر الدواء.
3-عدم استعمال الدعم المباشر لتحقيق الأرباح غير المشروعة من قبل أي جهة أو أي كان.
4-وضع حد للإستنسابية في عملية اختيار ما يجب دعمه وما لايجب شموله به. وبالتالي، تسقط حجج استفادة بعض التجار من الدعم دون الآخرين”.
وختم النقيب هارون :”هذا الدعم للجهات الضامنة يجب ان يترافق فوراً مع تصحيح للتعرفات المعمول بها مع المستشفيات إلى جانب تسديد مستحقاتها بشكل يؤمن استمرارية العمل فيها.
كما أن ترشيد الدعم بهذه الطريقة سوف يؤمن وفراً لمصرف لبنان يسمح له بدعم قطع الغيار الخاصة بالمعدات الطبية التي هي حالياً خارج برنامج الدعم، والتي هي ذات كلفة مالية مرتفعة لاتستطيع المستشفيات تحملها”.