رائد خوري: الدفع “كاش” يعني إعلان إفلاس كل القطاع المصرفي والمودعين

أعلن وزير الإقتصاد السابق رائد خوري التزام مصرف “سيدروس بنك” بالقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة والذي أوقف تنفيذ التعميم الصادر عن مصرف لبنان والقاضي بالسماح للبنوك بالتسديد البدلي بالليرة على 3900 ليرة للحساب المفتوح بالدولار، وذلك احتراماً للقرار أولاً، وإلى حين أن تتظهّر خطوة المصارف مع المصرف المركزي ثانياً، علماً أن قرار الشورى لا يعنينا بالمباشر كمصارف بل يعني المركزي، مشيراً إلى أنه إذا التزمت المصارف به لا نستطيع التغريد خارج السرب، علماً أن المصارف لا تملك دولارات وهي لا تجبر المودع على ان يسحب ودائعه بالعملة الصعبة على سعر 3900، بل هذا خيار.

وقال خوري في حديث لصحيفة “نداء الوطن“: القرار غير واضح بعد ولا نعرف كيف ستدفع أموال المودعين، هل بواسطة شيكات أم تدفع “كاش”؟ فاذا تقرر الدفع “كاش” أي “فريش دولار” فهذا يعني إعلان إفلاس كل القطاع المصرفي والأهم إعلان إفلاس جميع المودعين.

وحول إثارته خطة ماكينزي مجدداً، أوضح خوري أن الخطة وضعت بعد عمل مضنٍ تداخلت فيه الخبرات المحلية والدولية وهدفها تمتين الإقتصاد وإدخال الفريش دولار إلى لبنان بطريقة منتظمة ودائمة، مذكراً بانه الوحيد من حذر سابقاً في جلسات مجلس الوزراء لدى توزيع الخطة على الوزراء، من إمكانية إنهيار البلد في العام 2019ـ 2020 إذا واصلنا إتباع المسار نفسه، وهو ما وصلنا إليه بفعل صمّ الجميع آذانهم، ثم اقترحنا العمل جدّياً على قطاعات منتجة وليس بالشعارات، ولو فعلنا في حينه لكان “الفريش دولار” بدأ الدخول إلى الأسواق، وفي اعتقادي أن خطة ماكينزي لا تزال صالحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، أولاً لأن اليد العاملة أصبحت رخيصة وبالتالي، الإنتاج سواء في القطاع الصناعي أو السياحي صار منافساً أكثر، بالرغم من الأزمة القائمة، ولبنان الإقتصادي الجديد لا يمكن إلا أن يشهد قطاعات منتجة، ليبدأوا إذاً بتطبيق هذه الخطة، واتخاذ إجراءات داخلية، سواء في حكومة تصريف الأعمال أم في الحكومة الجديدة، علماً أنه لم يبد تفاؤلاً كبيراً في تجاوب المسؤولين مع دعوته للسير في هذه الخطة إلا أنه رأى أن من واجبه تحفيزهم.