البراكس: للموافقة فوراً على الإعتمادات المطلوبة لتفريغ بواخر النفط

أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في تصريح له أن “كل المعلومات تفيد أن مصرف لبنان لم يعط حتى الآن أي موافقة مسبقة للشركات المستوردة للنفط تسمح لها بتفريغ البواخر التي وصلت إلى المياه اللبنانية أو التي ستصل خلال أيام والإتصالات جارية لمحاولة إيجاد الحلول”.

وسأل: “ما سبب الإصرار على إذلال المواطنين وأصحاب المحطات معاً؟ وهل يستعملون في اللعبة السياسية؟”.

وقال: “نحن على أبواب صيف واعد ننتظر خلاله مجيء عدد كبير من المغتربين الذين يحملون معهم العملات الصعبة المطلوبة للإستيراد ونعول عليهم لإنعاش الإقتصاد اللبناني المنكمش منذ أكثر من سنة بسبب جائحة كورونا والأزمة الإقتصادية العامة. فإرسال الرسائل التي تدفع بهؤلاء إلى إلغاء مجيئهم إلى لبنان، يعتبر جريمة في حق هذا البلد”.

وتابع: “من صرف عشرات مليارات الدولارات من أموال المودعين، يستطيع أن يصرف بضعة ملايين لإنقاذ فصل الصيف الذي سيعيد إليه إضعاف ما سيصرفه من الدولارات ولإيقاف الذل عن أصحاب المحطات والمواطنين. الجميع يعلم أن كميات المحروقات المتوفرة في الداخل اللبناني محدودة ولا تكفي الا لفترة قصيرة. لذلك لم نتوقف منذ أسابيع عدة عن التحذير من الوصول إلى ما وصلنا إليه ونعود مجدداً لمطالبة المعنيين كافة بإتخاذ القرارات الضرورية الفورية لإعطاء الموافقة على الإعتمادات المطلوبة لانها السبيل الوحيد المتاح حالياً”.

وقال: “وقف الإستيراد المفاجىء وإبقاء البلاد من دون محروقات هو فعل جرمي وتدميري. على الحكومة ومصرف لبنان أن يعلنا بوضوح عن سياستهما في هذا القطاع ومصارحتنا ومصارحة الشعب اللبناني بحقيقة ما يريدان فعله. إن كانا يريدان رفع الدعم، فهذه خارطة طريق لرفعه خلال 4 أشهر:
– يخفض الدعم تدريجياً %22 شهرياً وعلى فترة أربعة أشهر.
– يقر المجلس النيابي قانون البطاقة التمويلية التي يبدأ العمل بها خلال الشهر الثاني من بداية رفع الدعم.
– يؤمن مصرف لبنان فوراً وخلال هذه الفترة الإعتمادات المطلوبة لإستيراد المحروقات التي توقف الطوابير والإذلال وتقنين المولدات.
– تتخذ وزارتا الإقتصاد والطاقة ومنشآت النفط والأجهزة الأمنية الإجراءات المتوجبة لوقف تسليم المحروقات لتجار التهريب المعروفون جيداً.
– تأمين تسليم المحطات على كامل الأراضي اللبنانية مادتي البنزين والمازوت من خلال الشركات المستوردة المتعاقدة معها أو شركات التوزيع.
– يخصص لتمويل هذه الخطة 750 مليون دولار أميركي سيعاد تكوينها بالكامل وأكثر من أموال المغتربين والسواح الذين سيمضون العطلة الصيفية في لبنان”.

وختم: “أما إن كانت الحكومة تصر على إبقاء الدعم كما هو، فلتأخذ الإجراءات كافة لتأمين الدولارات لإستيراد المحروقات”.