الحاج حسن: الإحتكارات وحماية الوكالات الحصرية سبب رئيسي لتفاقم الأزمة

دعا رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن في حديث إلى قناة “المنار”، إلى “السير في اتجاهين لمكافحة الإحتكارات، الأول يكمن في إقرار قانون المنافسة في مجلس النواب، والثاني في قيام الأجهزة الأمنية والإدارية بواجباتها لقمع المحتكرين، ولا سيما في قطاعات الأدوية والغذاء والمحروقات”.
واعتبر أن “الإحتكارات وحماية الوكالات الحصرية هي أحد الأسباب الرئيسية التي فاقمت الأزمة الإقتصادية والنقدية والمالية التي يعيشها لبنان.

وقال: “إن كتلة الوفاء للمقاومة تقدمت منذ نحو 9 أشهر باقتراح قانون المنافسة إلى المجلس النيابي، وهو منبثق عن مشروع الوزير منصور بطيش”.
ورأى أن “أحد الأهداف الاساسية من مشروع القانون هو تنظيم المنافسة ومنع الإحتكارات ومنع التركيز الإقتصادي، بالإضافة إلى إلغاء حماية الوكالات الحصرية وبالتالي تعزيز مصلحة المستهلكين وتخفيض الأسعار من خلال إرساء منافسة حقيقية”، مشيراً إلى أن “اقتراح القانون ينص على انشاء هيئة للمنافسة”.
وأمل أن “يتم اقرار اقتراح القانون الذي كان يجب أن يقر منذ أكثر من 18 عاماً، لكن الضغوط السياسية والكارتلات الإقتصادية منعت إصداره”.
وختم: “ان الوكالات الحصرية والإمتيازات تعود لمئات الأشخاص الذين يجنون أرباحاً طائلة على حساب ملايين المواطنين الذين هم من كل الطوائف والتيارات السياسية”.