ميرنا زخريّا: كلما تعذّر التأليف استحال التكليف البديل

أكدت عضو لجنة الشؤون السياسية في “المرده” منسقة لجنة شؤون المرأة، الدكتورة ميرنا زخريّا لـ”أساس”، أنّ “دعم رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ليس مستغرباً أبداً، فالمجلس التشريعي هو الذي سمّى وكلّف الحريري، وبالتالي هو المعنيّ الأول. صحيحٌ أنّه منذ عام 1926 وقبل دستور الطائف، كان رئيس الجمهورية هو الذي يسمّي ويكلّف رئيس الحكومة، لكن منذ عام 1990 تغيّر دستور لبنان، وأصبح التكليف بيد النواب، والموافقة على الأسماء بيد فخامة الرئيس”. وتذهب زخريّا أبعد من ذلك، فترى أنّ “هذا الواقع القانوني والدستوري لا يملك برّي أصلاً حريّة تجييره إلى عون”.

أمّا عن إمكان الإتفاق على اسم بديل لرئاسة الحكومة بعد أكثر من ثمانية أشهر من شدّ الحبال، فتقول زخريّا إنّه “كلّما تعذّر التأليف استحال التكليف البديل. وعند وصول مساعي الرئيس برّي إلى حائط مسدود، وتعذّر الإتفاق على اسم بديل، سنكون أمام حلّ إجباري يتمثّل بإعادة إحياء حكومة حسان دياب. وعند التسليم بإعادة إحياء حكومة تصريف الأعمال، سيقتنع العهد بخسارته”.

وردّاً على تظهير اعتذار الحريري وكأنّه هزيمة للسنّة والشيعة، بعد الدعم المطلق له، علّقت زخريّا: “لا يجوز ربط طائفة بشخصٍ، مهما تكن الطائفة، ومهما يكن الشخص. فالمواقع السياسية هي أوّلاً على قياس الدولة، ثمّ على قياس الطوائف. والنائب يمثّل الأمّة جمعاء، وكذلك المدير والوزير والرئيس”.

وترى أنّ “هذا الأمر يذكّرنا بما سُمّي “حكم الأقوياء” عقب التسوية الرئاسية في العام 2016، في حين أنّ القوة السياسية الحقيقية تكمن في المقدرة على حصد الإحترام والقبول وإرساء التواصل مع مكوّنات الوطن، بدل الذهاب إلى تسويات ثنائيّة جانبيّة من شأنها الهيمنة بالقوّة. يصلح حكم الأقوياء هذا في الحروب، إنّما في السياسة تنبع القوّة وتتجلّى من قبول الشعب للحكّام. فالشعب هو مصدر السلطات”.