حب الله: لحكومة كاملة الأصاف قادرة على حماية الصناعة

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر” ضمن برنامج “حوار بيروت” وفي ندوة اقتصادية عن صمود القطاع الصناعي، أن “البلد من دون إنتاج لا يمكن أن يعيش ولا يسمى بلداً، ويبقى دائماً أسير المشاكل والخارج وأهواء المجتمع الدولي”، معتبراً أن “القطاع الصناعي، من القطاعات القليلة القادرة على الصمود في لبنان”

وأضاف: “على الإنتاج أن يكون محور الخطة والإستراتيجية الإقتصادية للبنان، فعلينا التفكير بالزراعة والصناعة كأنهما الأساس لبناء الإقتصاد اللبناني وقد آن الأوان أن ننتقل من الريع إلى الإنتاج، والإعتماد على قدرات لبنان البشرية، التقنية، التعلمية وكل ما يمتاز به بلدنا. المطلوب من الدولة أن تدعم القطاع الخاص والمستثمرين بشكل أساسي في كل ما تقوم به من سن قوانين، دعم في الإستثمارات، حماية الصناعة اللبنانية، وإعادة النظر في الضرائب والإتفاقات الدولية، كما دعم العامل اللبناني وظروف العمال والصناعيين وتأمين ما يلزم من قروض وتسهيلات وغيرها”

وشدد حب الله على “وجوب تنمية الصناعات الإلكترونية، الإتصالات، والإقتصاد الرقمي بالإضافة إلى تنمية الصناعات الغذائية والصناعات الكميائية والمحركات وغيرها. كل ذلك من الأولويات بهدف وضع لبنان على الخارطة الإقتصادية والصناعية في العالم ،من دون أن ننسى تشجيع المواطنين اللبنانيين للصناعة اللبنانية”

وكشف عن مشكلة أساسية يعانيها الصناعيون هي إغراق السوق المحلية بالبضائع الأجنبية ذات جودة وأسعار أقل من تلك اللبنانية”، وقال :”واجبنا وضع حمايات على المنتج اللبناني وذلك عبر قانون أقر في لجنة الإدارة والعدل وينص على إعطاء المؤسسات الأولوية للبضائع والسلع اللبنانية لو كانت الأسعار اغلى بـ 25% فهذا يحمي الصناعة”

وطالب بـ “إعادة النظر في الإتفاقيات الدولية خدمة للصناعة اللبنانية وبمحاربة قضايا التهريب المتبادل من وإلى لبنان. فالتهريب سيد الموقف ونحن توجهنا للجمارك ولجميع الجهات المسؤولة عن قضايا التهريب وهذه الظاهرة خفت كثيراً وما زلنا نحاربها. أما الطاقة المكثفة فهي من المواضيع المهمة، لكن الحقيقة أن أولويات الدعم وما يحصل الآن من إيقاف الدعم للقطاع الصناعي سيؤثر كثيراً على الصناعيين وما زلنا في طور البحث في هذا الملف”

وقال: “أتمنى أن تتألف حكومة كاملة الأوصاف في أسرع ما يكون، قادرة على حماية الصناعة وتعالج قضية الطاقة المكثفة”

أضاف رداً على سؤال: ” مشكلة استعادة الثقة تكمن في اللبنانيين، ننتظر الحلول من الخارج، وعدم تأليف حكومة كارثة، فأصحاب الشأن لا يتواصلون، نحن لدينا القدرات الداخلية للتصحيح، محاربة الفساد أساسية، وضع القوانين والمباشرة بالإصلاحات وليس المطلوب من الخارج أن يقول لنا ما يجب فعله. برأيي الشخصي علينا التخلص من ثقافة الفساد وأن نعود لرشدنا وقيمنا ومن دون ذلك لا أمل إن تألفت الحكومة أو لم تتألف، بل يجب تجاوز الخلافات وأن تأتي حكومة ذات مصدقية وفريق عمل قادر على الإنتاج وتعيد الثقة بصناعتنا وإنتاجنا والقطاع المصرفي، وبقضائنا ومؤسساتنا”

أما عن أزمة وقف الإستيراد من لبنان فقال الوزير حب الله: “من واجبنا مع أزمة أو من دونها، التوجه لفتح أسواق جديدة ولكن علينا أن نلاحق المشكلة الأساسية عبر وقف وضبط تهريب المخدرات. وشراء المعدات بأسرع ما يمكن لضبط التهريب والجمارك وإيقاف المهربين وطمأنة شركائنا في التجارة وخصوصاً الدول العربية أن أمنهم الإقتصادي والإجتماعي من أمننا”

ومن يحدد الهوية الإقتصادية للبنان؟ أجاب: “من يحدد هوية لبنان هم اللبنانيون أنفسهم. أنا مع الإقتصاد المنتج الحر اللبناني 100%. على الدولة أن تدعم الإنتاج اللبناني بكل إمكاناتها وعلى الهوية الإقتصادية أن تكون لبنانية فقط. أولويتي كشخص في لبنان أن أؤمن العلاقات التجارية والإقتصادية والسلع مع الدول، بحيث أن التوجه شرقاً لا يلغي التوجه غرباً بل الأهم البديل المفيد. فمثلاً، تركيا ليست شرقاً إنما إن كان هناك مشكلة في منتوجاتها أو في العلاقة معها، يجب علي إيجاد بديل لها مناسب. المهم البدائل الفضلى للبنان”

وعن إمكان تكبير حجم الإقتصاد في لبنان، لفت إلى أن “سعر الصرف يؤثر على الناتج المحلي، لكن المطلوب خطة اقتصادية تعتمد زيادة الإنتاج، فتح المصانع، زيادة فرص العمل رفع معدل الرواتب والأجور، فتح أسواق خارجية للبنان وعقد اتفاقات تجارية واقتصادية لمصلحة لبنان وباعتماد هذه الطرق يمكننا تكبير حجم الإقتصاد، علينا الإعتماد على زيادة الإنتاج والإستثمار في الشعب اللبناني وإعادة تأهيل اليد العاملة، الإعتماد أيضاً على قطاع التربية والتعليم المهني، إصدار قوانين تشجع الإستثمارات، إعادة الثقة بلبنان. كل ذلك من واجب الدولة وإلا نكون أمام خضات اقتصادية واجتماعية ومالية”

وشدد رداً على سؤال عن صناعة الإسمنت وسبب أزمة الإنتاج الأخيرة، على أن “القطاع استراتيجي، ولن نتخلى عنه ويجب أن نؤمن هذه المادة للشعب اللبناني بأرخص الأسعار دون تدمير الشركات مع المحافظة على البيئة وصحة المواطن. وما حصل أن ليس للشركات تراخيص طويلة الأمد، طيلة العشرين عام المنصرمة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على البيئة وفي المناطق المتواجدة فيها وعلى صحة القاطنين”

أضاف: عندما استلمت الوزارة كان طن الإسمنت يباع ب 100$ فخفضناه إلى 65$. ولكن لا يمكن منحهم مهلة إدارية، فمشكلة الإسمنت مثل الرغيف إذ هناك 70 قطاعاً يعتمد على الإسمنت مما يؤثر سلباً على عشرات الآلاف من المواطنيين العاملين في هذا المجال إن عرقلنا الإنتاج لذا علينا فتح المصانع مع التشدد بالمعايير البيئية.

وتقدر خسائر الاقفال بمليارات الدولارات، لذلك لا يجوز إقفال المعامل وعلينا معاقبتهم في حال مخالفتهم لكن ممنوع وقف الإنتاج في هذه الصناعة الحيوية وعليهم التزام المعايير البيئية وإعادة التأهيل في المناطق التي يشغلونها”

وختم: “استعادت وزارة الصناعة صلاحيات تسعير هذه المواد، وتم التوافق مع الشركات على فتح المقالع واستعمال السعر الجديد والذي هو أكثر من جيد”

وبالنسبة إلى صناعة الدواء واللقاح، استغرب حب الله بعض السياسات في لبنان، وسأل كيف يمكن تشجيع استيراد الدواء بأسعار مرتفعة وعدم تشجيع المصانع اللبنانية على صناعة الدواء؟ مذكراً بأن للبنان القدرة على التصنيع في الوقت القريب 40 إلى 50% من الأدوية المستوردة، لكن يتوجه الدعم دائماً للتجارة وهذه مشكلة كبيرة. أصررنا من ضمن دعم الصناعة، أن تدعم مصانع الأدوية في لبنان كما المواد الأولية اللازمة المستوردة. مقابل استيراد بقيمة 1$ من المواد الأولية يوفر 5$ من الإستيراد العادي. نحن مع دعم تصنيع الدواء ومع المصانع الجاهزة لصناعة اللقاح. نتمنى ألا ينجح من يحاول عرقلة المفاوضات في روسيا بشأن اللقاح”

وفي ما يتعلق بآلية رفع الدعم وقانون الكابيتال كونترول قال: “أولاً، يجب وقف التهريب وإغراق السوق، ثانياً حماية البضائع والسلع اللبنانية عبر قوانين سريعة، ثالثاً دعم الصناعيين بالطاقة المكثفة، كما دعم المازوت والفيول والكهرباء للصناعيين، ودعم الإستثمار الصناعي في المناطق الصناعية بأسرع ما يكون، دعم المواد الأولية للصناعة، رفعنا اليوم هذا الدعم لتسببه بمشكلة في التصدير، وأيضاً إعادة النظر بالجمارك على البضائع والسلع اللبنانية”

وختم: “الكابيتال كونترول تأخر كثيراً، كنا نتمنى أن يقر قبل مدة، كما أتمنى أن يضبط عملية خروج الدولار من لبنان وإعادة توجيهه. برأيي الشخصي، أنا لست مع إعطاء من يرسل ابنه ليتعلم في الخارج أن يأخذ أكثر من الموجود في لبنان، أنا مع العدالة بالتوزيع والدعم”