اللواء ابراهيم في دائرة الإستهداف والرد على الحملات ضده بالقضاء
تتواصل الحملة على المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم على بعض مواقع التواصل الإجتماعي، رغم نفي المصادر المقرّبة من المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار “كل المعلومات التي نُسِبَت إليه عن اللواء ابراهيم واعتباره أنّ ما يُنقل باسمه معيب ومُسيء ومُفبرك”، وأيضاً رغم إعلان الوكيل القانوني لإبراهيم المحامي كريم بقرادوني أنه سيتم الإدعاء على مروجي الشائعات الشخصية ضده”.
وفي هذا السياق تقول مصادر معنية ” إن مدير الأمن العام الذي نجح في العديد من الملفات التي تولاها في الفترة الماضية تعرض لحملات شخصية أكثر من مرة لكنه آثر عدم الرد عليها ، على قاعدة أن الأمور بخواتيمها، لكن الحملة اتخذت هذه المرة بعداً مختلفاً يتجاوز الإعتبارات الشخصية إلى مسائل وطنية لا يمكن السكوت عنها، والرد عليها سيكون بالقضاء”.
وتقول المصادر ” إن اللواء ابراهيم هو تحت القانون كأي مواطن لبناني وهو سيقوم بواجبه في سياق القضية المعني بها أمام المحقق العدلي ، مشيراً إلى أن الأمن العام له صلاحيات منصوص عليها بقانون تنظيم الأمن وهو رفع في العام ٢٠١٤ من ضمن عمله وصلاحياته تقريراً إلى الجهات المسؤولة نبه فيه إلى خطورة المواد الموضوعة في المرفأ، وكان من المفترض من الجهات التي رفعت لها الرسالة التحرك والقيام بواجباتها، وبالتالي، فإن الأمن العام نفذ المطلوب منه حسب صلاحياته القانونية”.
وتشير المصادر إلى أن الأمن العام، دفع كغيره من اللبنانيين ، شهداء وجرحى جراء انفجار المرفأ، وأوقف ظابطان من الأمن العام على سبيل التحقيق، أفرج عن أحدهما قبل أشهر، بينما أفرج عن المقدم داوود فياض ، الذي يعمل بتوجيهات اللواء ابراهيم ، قبل ٢٤ ساعة من الإعلان عن اسم اللواء ابراهيم من بين المعنيين في الملف”.
في مطلق الأحوال، فالملف بحسب المقربين من اللواء ابراهيم قضائي والرد عليه بالطرق القانونية”.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان مساء أمس” أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بيروت متوجهاً إلى لندن عن طريق روما، في زيارة رسمية بدعوة من نظيره البريطاني”.
