مجلس الوزراء يعقد جلسته الإثنين… ماذا عن جدول أعماله؟

كانت التحضيرات الجارية لإستئناف جلسات مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل محور البحث في اللقاء الذي انعقد في بعبدا أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتطرقا خلاله الى مجمل التطورات الاقليمية التي لها انعكاساتها على الساحة اللبنانية.

وفيما أفادت المعلومات الرسمية أن البحث تناول أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ولا سيما منها مشروع قانون الموازنة العامة والقضايا الحياتية والمعيشية التي تهم المواطنين.
كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية» عن ان ميقاتي سيوجه الدعوة قبل نهاية الأسبوع الجاري إلى هذه الجلسة بحيث تعقد الإثنين المقبل فور انجاز وزارة المال مشروع الموازنة والمتوقع بعد غد الجمعة لتوزّع على الوزراء في اليوم التالي مراعاة لمهلة الـ 48 ساعة قبل موعد الجلسة.

وقالت المصادر أن جدول الأعمال يتضمن أيضاً بنوداً أخرى منها ما أنجزته اللجان الوزارية المالية والإدارية وخصوصاً تلك التي سُمّيت المنحة أو المساعدة الإستثنائية لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين بمعدل راتب شهر، على ألا تقل أي دفعة منهما عن مليون ونصف مليون ليرة وأن لا تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة، وكذلك تلك التي تتصل بزيادة تعويض الإنتقال لموظفي القطاعين العام والخاص. ومن بين البنود أيضاً تمديد العقود المبرمة مع أكثر من 6 آلاف موظف متعاقد في الوزارات والإدارات الرسمية للحصول على رواتبهم نهاية الشهر الجاري التي كانت مهددة بالتوقف.
ويضاف إلى ذلك بعض طلبات حجز الاعتمادات المقترحة من وزارتي المال والداخلية والخاصة بالتحضيرات الادارية واللوجستية للانتخابات النيابية، وقد يدرج بينها المشروع الخاص بتشكيل الهيئة الجديدة للإشراف على الانتخابات النيابية.
كذلك سيضم جدول الأعمال تثبيتاً لعدد من المراسيم الاستثنائية التي وقعها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصين إبان فترة تعطيل اعمال مجلس الوزراء، ومنها تلك المتصلة بكلفة ترميم خط نقل الغاز المصري من الأراضي السورية حتى معمل دير عمار في شمال لبنان.

وأكدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أن جدول الأعمال لن يتناول أي اقتراح بالتعيينات الإدارية او القضائية، وأن طَرحَ رئيس الجمهورية أو أي طرف آخر أي تعيينات من خارج جدول الأعمال سيؤدي إلى اشكالات قيل إنها طويت سلفاً قبل عودة الوزراء الشيعة إلى المشاركة في الجلسات.