عقدة الأسماء بعد الطوائف في الداخلية والعدل والاتصالات

تتباين السيناريوهات المتداولة بشأن الملف الحكومي على الرغم من كل ما يجري الكشف عنه من معلومات في الدوائر المقرّبة من الرئيس ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، عن توافق حول أكثر من 50 في المئة من البنود المتعلّقة بالتوزيع على مستوى الحقائب الوزارية السيادية على الطوائف، وعن تعقيدات لا تزال تحيط بعملية إسقاط الأسماء على هذه الحقائب تمهيداً لولادة الحكومة العتيدة. وفي هذا السياق، تكشف مصادر مواكبة، عن أن هذه الوقائع لا تعني بالضرورة أن المسار الحكومي سالك من دون أي عقبات في ظلّ اللقاء الأخير والمفاجىء في قصر بعبدا بين الرئيس عون وميقاتي، والذي لم يقطع الشك باليقين بالنسبة للتباين الذي بدا جلياً من خلال البيانين اللذين صدرا عنهما حول مجريات التأليف والنقاط العالقة.
ووفق هذه المصادر، فإن المباحثات الحكومية توقفت حالياً عند نقطة تعبئة الخانات الوزارية بأسماء الوزراء، وذلك بصرف النظر عن كل ما جرى تداوله على صعيد الأسماء المرشحة، والتي ورد بعضها في التشكيلات السابقة التي كان يبحثها رئيس الجمهورية مع الحريري، مع العلم أن الأساس في اللقاء بين الرئيس عون وميقاتي، كان تطويق كل الشائعات التي انتشرت في الساعات الماضية، وتحدّثت عن تعثّر في عملية التأليف وعن احتمال كبير للرئيس المكلّف بالاعتذار.
وفي الوقت الذي لم تحدّد فيه المصادر نفسها نسبة الإيجابية التي عادت لتسيطر على أجواء المباحثات في قصر بعبدا، فقد أشارت إلى أن العملية ما زالت في الأمتار الأخيرة قبل الوصول إلى خط النهاية، بما يتناغم بالكامل مع إعلان رئيس الحكومة المُكلّف عن أمتار معدودة في موضوع التشكيل، وذلك، بصرف النظر عن تقلّص أو زيادة عدد هذه الأمتار، والتي كانت قليلة لكنها زادت ليل الأربعاء – الخميس، ثم عادت هذه المسافة لتتقلّص بلقاء بين الرئيسين عون وميقاتي، على أن يُستكمل بلقاء آخر يُتوخّى منه أجواء أكثر إيجابية.
وتُشير المصادر نفسها، إلى أنّ الثابت بعد اللقاء الأخير بين الرئيسين عون وميقاتي، هو في أن معظم الحقائب قد جرى الاتفاق عليها سواء لجهة المذاهب والطوائف، أو لجهة الانتماء السياسي والحزبي، وبَقيت الأمور حالياً تتمحور حول الأسماء التي ستتولى وزارات «الاتصالات» و»الداخلية» و»العدل».
وخلاصة هذه المعطيات، تضيف المصادر المواكبة، أن وجهات النظر، وتحديداً المقاربات من قبل طرفي التأليف، ما زالت متباعدة ولو بنسبة متدنية، وبالتالي، فإن العقد لم تُحلّ بالكامل كما يُشاع، وإن كان البحث جارياً من أجل تذليلها، لأن عقدة الأسماء تعكس ما وراءها من تباينات بالنسبة لبرامج ومشاريع قد تخفيها بعض الشخصيات المطروحة للدخول إلى نادي الوزراء «الجدد». ومن هنا، فإن هذه العقد، وإن كانت برزت في الأمتار القليلة من رحلة تأليف الحكومة العتيدة، من شأنها أن تُبقي كل الاحتمالات واردة، ما يعني أن أي تقدم لم يتحقّق بالمعنى الملموس على هذا الصعيد، كما توضح المصادر، والتي تحدّثت في الوقت نفسه عن مباشرة بعض الوزراء الحاليين في حكومة تصريف الأعمال بإعداد وتحضير أنفسهم للمغادرة.

الديار _ هيام عيد