عراجي: لمعاقبة محتكري الدواء فهذا الموضوع خط أحمر

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب:

فادي سعد، بلال عبد الله، محمد القرعاوي، قاسم هاشم، أمين شري، علي المقداد، ماريو عون، بيار بو عاصي، عناية عز الدين. كما حضر نقيب الأطباء شرف أبو شرف وعن وزارة الصحة حسين محيدلي.

إثر الجلسة، قال النائب عراجي:

“اجتمعت لجنة الصحة العامة مثل كل يوم ثلاثاء وكان على جدول الأعمال اقتراحاً قانونين، الأول اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد والصرف عن الخدمة. وهنا أقول أن المستشفيات الحكومية كان لها دور بارز في كثير من الأمور لا سيما في موضوع الأوبئة، فقد كان لها دور بارز في وباء الكورونا. هذه المستشفيات أخذت الدور الرائد في الأول، وهي تعاني أوضاعاً مالية صعبة، وأدى ذلك إلى عدم الإستقرار”.

أضاف: “بما أن الإدارات العامة تستفيد من نظام التقاعد والتعويض الداخلي إلى جانب تعويض الضمان، والموظفون في المستشفيات الحكومية لا يستفيدون من أي تقاعد، هذا الأمر يساهم في حل أزمة القطاع الصحي، والكثير منهم قد ترك لأن رواتبهم قليلة، وليس لديهم نظام تقاعد، فهذه مؤسسة عامة ومن الأجدى تحويلهم إلى نظام التقاعد أو الصرف، وهذا القانون رقم 544 كان قد عدل عام 1996 وعام و 1997 وعدل أيضاً وحول المستشفيات الحكومية إلى مؤسسات. صار هناك نقاش واتفاق مع ممثل وزير الصحة أن تجري تعديلات على هذا الإقتراح، وإن شاء الله نعده في الأسابيع المقبلة وسنستشير وزير المالية وسيقر هذا الإقتراح، لأن لديهم حقوقاً ودائماً يحصل تأخير بإعطائهم معاشاتهم”.

وتابع: “اقتراح القانون الثاني، يتعلق بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الإجتماعي. وتعرفون أنه أقر في العام 2017 قانون يشير إلى أن المضمون يبقى مضموناً كل حياته بعد سنة ال 64، وكان هناك استثناء للأطباء.

وبما أن البطاقة الصحية لم تدرس، وضعنا اقتراح قانون، أنا والزميل ماريو عون، على أساس أن أي طبيب بعد ال 64 يدفع الإشتراكات ويبقى مضموناً ويطبق نظام الطبابة ونوفر الحماية الإجتماعية والصحية. حصل إجماع عليه. هناك بعض الأمور تتعلق بالضمان وسيحضر المدير العام للضمان الأسبوع المقبل ونقر الإقتراح بشكل نهائي”.

وقال: “أما بالنسبة للدواء، نحن أنجزنا قانونا للدواء، وهو قانون عصري وأحيل إلى لجنة المال والموازنة. ولو كان موجوداً لكان أشرف على الإستيراد والتصدير وصار هناك منع للإحتكار. الناس تخزن، وكنا نقول أن هناك تخزيناً في المستودعات، وقد تبين للأسف. أسال من “له قلب” بأن يقطع الدواء عن أهله وأقاربه ومعارفه؟.

أشكر هنا معالي وزير الصحة على ما قام به وأطلب منه أن يكمل هذه الحملة، فهذا الدواء مفروض أن يكون خطاً أحمر، فهو ليس بنزيناً ولا مازوتاً، وأي شخص يلعب بسوق الدواء المفروض أن يحاكم ويعاقب والمفروض منع احتكار الدواء”.