قرار لمكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه قرارا رقم 65 يهدف الى تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين، وجاء في نص القرار: 

إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناءً على مرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 (نظام وصلاحيات مكتب الحبوب والشمندر السكري) وتعديلاته،
بناءً على المرسوم رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها)،
بناءً على كتاب مصرف لبنان رقم 220/م.م/3 تاريخ 24/3/2021 والمتضمن الموافقة على رفع نسبة دعم القمح بنسبة 100%،
وحيث أنه جرى ضبط العديد من عمليات تهريب الطحين المدعوم عبر الحدود،
وحيث أنه جرى ضبط العديد من عمليات الاحتكار للطحين المدعوم،
وحيث أنه ثبت وجود سوق موازية للطحين المدعوم، يُباع من خلالها الطحين والخبز بأسعار أعلى من السعر الرسمي،
وحيث أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بشكل مستمر ودوري بإصدار قرار تُحدد بموجبه سعر كافة أنواع الطحين، وكلفة نقله من المطاحن الى الافران،
بما أنه يقتضي مكافحة الاحتكار وعمليات التهريب، ومكافحة بيع الطحين بالسوق الموازية وبأسعار أعلى من السعر الرسمي، مما يستوجب أن تتوفر للوزارة معلومات دقيقة عن عمليات بيع الطحين بأنواعه كافة، ومعرفة أسماء موزعي الطحين الى الافران في كافة المناطق،
ونظراً لحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية قطاع المطاحن، قطاع صناعي ومنتج في لبنان، ولما فيه من منفعة اجتماعية واقتصادية،
وبناء على الظروف الاستثنائية والطارئة وفقاً لما عرفه الاجتهاد الاداري، وحفاظاُ على المال العام والامن الغذائي،