هذا ما كشفه غجر عن الغاز المصري والكهرباء الأردنية والممر السوري
كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر عن اجتماع رباعي سيعقد هذا الأسبوع في العاصمة الأردنية عمّان ويضم وزراء الطاقة في كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان وذلك لإعادة إحياء اتفاقية استجرار الغاز من مصر والتي كانت أبرمت في العام 2009 لتزويد معمل دير عمار في الشمال بكمية كافية لتشغيله على الغاز.
وقال غجر، في حديث لبرنامج المشهد اللبناني عبر قناة الحرة مع الإعلامية ليال الإختيار: بذلك نشغّل معملاً بقدرة 450 ميغاوات على الغاز ويصبح بإمكاننا استخدام النفط العراقي في معامل أخرى. وهذا يعني أنه يصبح بإمكاننا زيادة الطاقة بحدود 4 ساعات إضافية زيادة الى الساعات التي يؤمنها لنا النفط العراقي.
وكشف كذلك أن الحديث بدأ بموضوع استجرار الكهرباء من الأردن، فلدى الأردن فائض بإنتاج الطاقة الكهربائية بسبب المعامل على الطاقة الهوائية وعلى الطاقة الشمسية، ولديهم فائض كبير، وهم مستعدون لبيعه وهذا يمكن أن يؤمّن ما بين 200 إلى 400 ميغاوات.
وأوضح غجر أنه يمكن مفاوضة سوريا على استجرار هذه الطاقة عبر أراضيها، وهناك امور فنية وتقنية يجب درسها مع الجانب السوري، كما أن كل هذا وبسبب قانون قيصر يحتاج أيضاً إلى استثناءات يجب أن نحصل عليها حتى نستطيع التعامل مع الدولة السورية ونحن نعمل على هذا الموضوع.
أما بالنسبة للنفط العراقي، فأعلن غجر “أننا بمساعدة كثيرين بدءاً من اللواء عباس ابراهيم والرؤساء الثلاثة كنا توصلنا لإتفاقية مثالية مع العراق لتأمين مليون طن أي قرابة ثلث حاجتنا من الفيول لقاء دفع مؤجّل لمدة سنة، والأهم أن الدفع سيكون بالليرة اللبنانية وفي لبنان.” ورداً على سؤال، أوضح غجر أن هناك إمكانية لإتفاقية جديدة مع العراق في المستقبل ولزيادة الكمية.
وتحدث عن أزمة مؤسسة كهرباء لبنان التي لم تُمنح في العام 2021 سوى 200 مليون دولار مع العلم أنها كانت تمنح في السنوات العشرين الماضية ملياراً واثنين وثلاثة.
وقال: نحن طبعاً لا نطلب أن تعطى اليوم هذا المبلغ ولكن يجب أن يكون لديها توازن مالي وهذا يتطلب زيادة التعرفة.
وأضاف: صحيح أن الوضع الإقتصادي للمواطنين لا يسمح بالزيادة بنسبة كبيرة ولكن يجب أن نبدأ بالتفكير بهذا الشيء.
وعن الموعد المتوقع لحل أزمة النزين والمازوت، قال غجر: عندما يُرفع الدعم أو عندما يُصرف مبلغ الـ 225 مليون دولار الذي أُعطي بموافقة استثنائية، يتحرر سعر المحروقات ولا يعود هناك خوف عند الناس من تقّلب الأسعار. وعندها يُفترض أن يخف الهلع والتخزين، ولكن هذا أيضاً مرتبط بأن يعطي مصرف لبنان اعتمادات كافية للسوق.
وأضاف: يبقى موضوع التهريب وإذا كان هناك فرق كبير بالأسعار بين لبنان وسوريا يستمر التهريب وهنا دور القوى الأمنية في ضبط الحدود.
ورداً على سؤال عن استمرار أزمة البنزين رغم تخفيف الدعم من 3900 الى 8000 ليرة مقابل الدولار، اعتبر غجر أن الأزمة استمرت لأن الناس تعلم بأن السعر سيرتفع بعد أسابيع ولذلك استمر التخزين. وإذ ذكّر بأن وزارة الطاقة ليست هي من يرفع الدعم، طالب بأن تبلَّغ الوزارة بأي قرار برفع الدعم قبل شهر من موعد تنفيذه وذلك لتوفير الوقت أمام المنشآت النفطية لمعرفة السعر الذي ستستورد على أساسه.
وقال، هناك نحو 15 إلى 25 يوماً ما بين موعد طلب الشحنة وموعد وصولها، وهذا يعني أنه إذا أرادت الحكومة رفع الدعم في آخر أيلول فعلينا من اليوم أن نعرف بهذا القرار وإلا ستكون لدينا مشكلة.
