حركة أمل: الحكومة فرصة وطنية انتظرها اللبنانيون طويلاً
عقد المكتب السياسي لحركة “أمل” اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبعد الاجتماع صدر البيان البيان الآتي:
أولا: في الذكرى الثالثة والثلاثين لإستشهاد الأخوة القادة داود داود ومحمود فقيه وحسن سبيتي، تجد حركة “أمل” أن الوطن الذي من أجله استشهد قادتها ما زال في دائرة الإستهداف، وإن الجنوب الذي كانوا حراسه وأسود ميادينه وساحاته ما زال على خط التصويب الإسرائيلي والمشروع الصهيوني الذي يستهدفه أرضا ومياها وثروات بحرية، وأن الحركة التي شادوا بنيانها وكانوا عنوان عزيمتها وقوتها وترجمان خياراتها في السياسة والمقاومة وخدمة الناس، هي اليوم أثر التزاما بما سطروه في جهادهم اليومي وخطوه بدمائهم الزكية، تعاهدهم أن تبقى في الخيار الحسيني والنهج الوطني المقاوم الذي أرساه الإمام القائد السيد موسى الصدر وسهر على استمراريته الأخ الرئيس نبيه بري واللبنانيون التواقون إلى قيامة وطن معافى تسوده المؤسسات والدولة الراعية والقوية الحافظة لحقوق شعبها والصائنة لحدودها والمتمكنة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والتحديات الداخلية، ولا يثني حركة الشهداء متطفل من هنا وسياسي صدفة من هناك على أن توفر جهدا من أجل وطنٍ أعطاه دوود ومحمود وحسن أغلى ما يمتلكون.
ثانيا: توقف المكتب السياسي للحركة أمام عملية نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي، معتبرا أن فرصة وطنية انتظرها اللبنانيون طويلا، يجب أن تؤمن لها كل عوامل النجاح من أجل إطلاق ورشة انقاذ وطني طالت معاناة اللبنانيين كثيرا تحت وطأتها، داعيا الحكومة لأن تعمل كفريق واحد متضامن يرسم سياسات إصلاح واقعية تنعكس ايجابا على اللبنانيين، وخصوصا بالعناوين المطلبية الاجتماعية في قطاعات التربية والصحة والمحروقات وضرب المحتكرين خاصة في السلع الاساسية، وردع المضاربين على الليرة اللبنانية، مما يرفع منسوب ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها ليكتمل قوس الثقة البرلماني والشعبي.
ثالثا: يرى المكتب السياسي لحركة “أمل” أن إقدام العدو الصهيوني بالاعتداء على ثروة لبنان الوطنية من خلال قيامه هذا الأسبوع تلزيم شركات تنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني، تستوجب إتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف الإنتهاك الصهيوني الأخير الذي سيواجه بشتى الوسائل لمنعه من تحقيق اهدافه ورد أطماعه، ما يستدعي موقفا وطنيا بامتياز، وتحمل المسؤولية لصون الحق اللبناني في ثرواته”.
