باريس وواشنطن تتفقان على “أهمية المضي قدماً” في مشروع إصلاح ضريبي على الشركات العالمية
اتفقت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ووزير الإقتصاد الفرنسي برونو لومير على “أهمية المضي قدما نحو تطبيق” الحد الأدنى من الضرائب العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات، كما أعلنت الوزارتان.
ومشروع الإصلاح هذا الذي أعلن أوائل حزيران/يونيو والذي تم التفاوض عليه في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي، صادقت عليه دول مجموعة العشرين في تموز/يوليو.
وفي المجموع، يدعم 134 بلداً هذا الإصلاح الذي يقترح فرض ضريبة لا تقل عن 15 في المئة. من ناحية أخرى، فإن إيرلندا التي ازدهرت بفضل معدل ضريبي منخفض نسبياً يبلغ 12,5 في المئة وكذلك المجر وإستونيا، لم تعط موافقتها.
وقالت وزارة الإقتصاد والمال الفرنسية في بيان عقب اجتماع المسؤولين الهاتفي إن جانيت يلين وبرونو لومير “اتفقا على ضرورة التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن المعايير الرئيسية لأسس هذا الإصلاح”.
وبالإضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة، ينص الإصلاح على تبني طريقة توزيع أكثر إنصافاً لحقوق فرض الضرائب على هذه الشركات.
وأضافت الوزارة الفرنسية “يجب التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الضرائب الدولية بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2021”.
من جهتها، شددت الوزيرة الأميركية على “أهمية التوصل إلى حل وسط بشأن إلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية” الذي تبنته فرنسا في حزيران/يوليو 2019 بسبب عدم وجود اتفاق عالمي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي.
كما ناقش لومير ويلين الوضع الإقتصادي العالمي وآفاق الإنتعاش في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، و”اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق بين فرنسا والولايات المتحدة في مجموعة العشرين خصوصاً لدعم البلدان الفقيرة”.
ومن المقرر أن يقوم الوزير الفرنسي بزيارة لواشنطن في تشرين الاول/أكتوبر من أجل حضور الإجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وستعقد مجموعة العشرين خلال الإجتماعات التي تبدأ في 11 تشرين الأول/أكتوبر.
