رياشي: سنسعى لتطبيق مندرجات قانون الحق بالوصول للمعلومات

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات المعتمد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO والموافق اليوم في ٢٨/٠٩/٢٠٢١، التزام الوزارة الكامل بمتابعة كافة الجهود الآيلة إلى حسن تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات من قبل جميع الإدارات الملزمة بتطبيق أحكامه.

وأشارت رياشي إلى أنها تسعى لتسهيل الإجراءات التطبيقية لإبرز بنود هذا القانون الإصلاحي الصادر في العام ٢٠١٧ والمعدل العام ٢٠٢١ المتعلقة بموجبات النشر الحكمي للمعلومات، كما والتعامل بإيجابية مطلقة مع كافة طلبات الإطّلاع على المعلومات والمستندات الإدارية ذات الصلة المقدمة من قبل المواطنين والصحافيين.

كما أكّدت في هذه المناسبة أن الوزارة، وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، تعتزم السّعي الدؤوب لتطبيق ما جاء في البيان الوزاري للحكومة لجهة اهمية تطبيق مندرجات هذا القانون في إطار تطوير ثقافة الشفافية في كل اعمال الإدارة ومكافحة الفساد في كل الإدارات والمؤسسات العامة وفق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقرّة بتاريخ ١٢ أيار ٢٠٢٠ للفترة الممتدة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٥. وسوف تساهم الوزارة بما يمليه عليها هذا القانون لتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المناط بها استلام الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والتحقيق في هذه الشكاوى وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

وأعلنت أن الوزارة تقوم بالتحضير لعدّة نشاطات عمليّة في الفترة المقبلة، أبرزها إطلاق دليل الإدارات في تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات كما وتدريب الموظفين المكلفين بمتابعته، وذلك من خلال التعاون بين سائر الشركاء والجهات المعنية، الوطنية منها والدولية.