الحكم على ساركوزي بالسجن في منزله لعام واحد

وجهت محكمة فرنسية إلى الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، تهمة التمويل غير القانوني لحملته الإنتخابية الرئاسية لعام 2012، وقد حكم عليه بالسجن لعام في منزله تحت المراقبة الإلكترونية.
وكان التحقيق مع ساركوزي كشف عن تلقيه تمويلاً لحملته الإنتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقد خلص الإستجواب حينها إلى وجود “سبب محرج” مقابل تمويل الحملة، مرتبط برئيس الإستخبارات الليبية في النظام السابق، عبد الله السنوسي، المدان في قضية تفجير الطائرة الفرنسية فوق النيجر عام 1989.
والحكم الذي صدر اليوم هو ثاني حكم إدانة هذا العام بحق ساركوزي الذي ترأس فرنسا من 2007 إلى 2012، بعد أن حكم عليه في مارس الماضي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية “التنصت”.
وبعد ثلاثة أشهر عاد ساركوزي إلى قفص الإتهام في قضية “بيجماليون” الإنفاق المفرط لحملته الرئاسية لعام 2012.
ويسعى ممثلو الإدعاء في القضية إلى الحكم بالسجن ستة أشهر بتهمة تمويل حملة انتخابية غير قانونية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو (4500 دولار).
ويقول الإدعاء إن المحاسبين آنذاك حذروا ساركوزي من أنه سيتجاوز سقف الإنفاق الرسمي على حملته الإنتخابية، البالغ 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) لكنه أصر على عقد المزيد من الفعاليات لدحر منافسه الذي فاز وقتها بالإنتخابات، فرانسوا هولاند.
إلا أن ساركوزي نفى ارتكاب أي مخالفات، وقال للمحكمة في يونيو الماضي إنه لم يشارك في الخدمات اللوجستية لحملته لفترة ولاية ثانية كرئيس ولا في كيفية إنفاق الأموال خلال الفترة التي سبقت الإنتخابات.