وزير الأشغال : أولوية التواصل مع سوريا هي بهدف حل مسألة الترانزيت

وزير الأشغال العامة رأى ان اولوية التواصل مع الجمهورية العربية السورية هي بهدف حل مسألة الترانزيت.

وقال الكل يعرف ان عكار وبعلبك الهرمل تعتمدان وبشكل اساسي  على الزراعة والإنتاج الصناعي.

ونقل المنتوجات الى الخارج يكلفنا عن كل شاحنة ترانزيت ٢٣٠٠ دولار، والفرق يدفعه المزارع من جيبه، ما ينعكس كسادا في الإنتاج المواسم الزراعية.

وأضاف ناقشنا المسألة  مع وزيري الزراعة والصناعة اللبنانيين، وتوجها لي بشكل مباشر لحل المسألة، وطلبنا  من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حل المسألة   وتناقشنا بالتفصيل حول مسألة رسوم الترانزيت، وتم تكليفي بشكل رسمي للتواصل مع سوريا والاردن وتركيا والعراق، حول إعادة النظر برسوم الترانزيت. وقال إن سوريا هي بوابة الترانزيت الأساسية للبنان.  وهنا لا أتحدث بالسياسة، انما نحن  نتحدث بالاقتصاد وبمصلحة المزارعين

ومسألة النقل البري وبما يضمن مصلحة البلدين في لبنان وسوريا.

وأضاف حمية  سنعقد اجتماعا مع المجلس الأعلى اللبناني السوري في سوريا لدرس كل  ما يتعلق باطار النقل بين سوريا ولبنان لإيجاد حلول معجلة  بما يتوافق مع مصلحة البلدين كي نستطيع الذهاب إلى حلل.

وطموحي إلغاء الرسوم ولا شك بطريقة التعاطي الايجابية مع سوريا بالنسبة للبنان وهي لن تبخل علينا بموضوع الترانزيت وبأي امور أخرى

وتابع  انا وزير لكل لبنان ولن ارضى ان يكون للبنان اي عمل وان تبقى منطقة بعلبك الهرمل مهمشة.

وقال هناك ثلاثة مشاريع بوزارة الأشغال العامة الأولى وهي تقارب وجع الناس، وهناك نوع من خلق  مشاريع جديدة تؤدي الى نمو الاقتصاد على مستوى المرافئ والمطار، وما يتعلق بالنقل البري والبحري، وهناك مشاريع استراتيجية بالتخطيط للمستقبل وما يتعلق بمستقبل البلد لتنشيط الحركة الاستراتيجية وخلق فرص عمل.

وللأسف موازنة وزارة الأشغال موازنة العامة   هي ٤٠ مليار ليرة على سعر الصرف الحالي، وماذا يمكننا أن نعمل بال ٤٠ مليار ليرة هناك حلول من خلال هبات في الأسابيع الثالثة المقبلة وانشاءالله تنضج الأمور، وهناك أولوية المجاري وتأهيل الطرقات على ابوب فصل الشتاء.

واعتبر ان   مسألة تصنيف الطرقات للتمكن من الاستفادة من اي جهة تعمل على تصنيف الطرقات، وإذا لم نستفيد منها خلال السنتين المقبلتين، يمكننا أن تستفيد منها الأجيال المقبلة.

ووجه  حمية الدعوة للتعاون مع البلديات والاتحادات للعمل معا وتحت سقف القانون.

مصطفى أشار الى  ان وزارة الأشغال العامة وحتى تاريخه مازالت  بدون ميزانية، وهناك عناوين نطلبها من وزير الأشغال العامة يمكن العمل عليها وهي المخطط التوجيهي للبلديات ومسألة تصنيف الطرقات بين رئيسي وفرعي، والبنك الدولي يعطي المنح على اساس التصنيف.

العريبي تمنى ان تنعم وزارة الأشغال العامة بمؤازنة فاعلة من أجل النهوض بالنية التحتية مستقبلا، لكننا نقدر ظروف البلد واوضاعه الاقتصادية الصعبة، على أمل أن تحل  الأمور مستقبلا.