الكهرباء والطاقة بعد الحرب السورية إلى أين؟
الكهرباء والطاقة في سوريا ما بعد مرحلة الإرهاب والدمار إلى أين ؟ في حديث خاص لـ “إرتكاز نيوز” مع السيد معاون وزير الكهرباء والسيد مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة .
الكهرباء في سوريا بعد سنين الحرب العجاف وأوضاعها في حوار خاص لارتكاز نيوز مع السيد الدكتور “حيان سلمان” معاون وزير الكهرباء السوري, حيث أوضح لنا أهمية الكهرباء بإعتبارها الرافع الأساسي للإقتصاد السوري حيث أن سوريا كانت تعيش حالة استقرار كهربائية قبل الحرب السورية وبسبب معرفة المجموعات الإرهابية المسلحة لأهمية المنظومة الكهربائية قاموا بجعلها الهدف الأول لإرهابهم وأعمالهم التخريبية مما أثر سلباً على الوضع الاقتصادي.
وبيّن سلمان لـ”إرتكاز نيوز” بأن الخسائر التي واجهت وزارة الكهرباء خلال الأزمة السورية بلغت ما يقارب 3000 مليار ليرة سورية، ولكن الوزارة بذلت جهوداً حثيثة بتوجيهات من القيادة والحكومة السورية بأن يكون الأمن الطاقوي بمثابة الأمن الغذائي، ومن أجل تنظيم وتهذيب عمل الكهرباء قامت الحكومة باستنفار لجميع القوة المتاحة والكامنة وبالرغم من هذا أيضاً قامت الوزارة بعمليات اصلاح مباشرة للمنظومات التي لم تقم المجموعات الإرهابية فقط بتدميرها بل بسرقتها وسرقة البنى التحتية من أجل أن يقوموا ببيعها للأتراك ولكن بالرغم من كل هذه الصعوبات كانت الوزارة على أكمل الإستعداد والجهوزية للإصلاح والإعمار وعلى الرغم من حرب التسع سنوات مازال وضع الكهرباء في سوريا يسير بشكل سليم بدون ساعات تقنين طبعاً بدعم خاص وبشكل مباشر من الحكومتين الروسية والإيرانية.
ونشهد الأن مرحلة انتقالية جديدة متطورة وهي مرحلة الإعتماد على الطاقات البديلة سواء طاقة الرياح أو طاقة الشمس، ولذلك وضعت خطط من قبل الوزارة لغاية 2030 عام وتم اعتمادها والموافقة عليها من قبل رئاسة الحكومة، وقد أكد الدكتور سلمان على أن القطاع الكهربائي قد تعافى وانتقل من مرحلة المعالجة إلى مرحلة الاستقرار.
ومتابعةً للخطط المطورة لوضع الطاقة في سوريا أكملنا في “إرتكاز نيوز” حديثنا مع الدكتور “يونس علي” المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة، حيث أكد لـ “إرتكاز نيوز” على أهمية العزل الحراري المقرر استخدامه خلال مرحلة إعادة الإعمار الحالية في سوريا في الأبنية من ناحية توفير استهلاك الطاقة بشكل عام في الأبنية مثل الكهرباء والمازوت أما بالنسبة “لكود العزل الحراري”، فقد أوضح بأنه يوفر من 40 إلى 50 % من كمية الطاقة الكهربائية وهذا من خلال دراسات عالمية تثبت هذا الشيء.
وبين الدكتور “يونس علي” للإرتكاز أنه ومن هنا أتت أهمية “الكود الحراري السوري” التي صدر في عام 2007 من خلال المركز الوطني لبحوث الطاقة وفي عام 2008 أصبح ملزماً ببلاغ رسمي من الدكتور “وائل الحلقي” رئيس مجلس الوزراء السابق، وأصبح ملزماً بشكل قانوني في عام 2009 بموجب قانون الأحكام رقم (3) ليكون هذا البلاغ إلزامي على جميع المباني السكنية والتجارية والحكومية، ولكن للأسف خلال فترة تطبيق هذا التعميم واجهنا بعض الثغرات في التطبيق بسبب غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية والجهة العامة المعنية بتطبيق هذا الشيء ومن هنا أتى التعميم من رئاسة مجلس الوزراء بإعتمادهم آلية تنفيذية حيث يحدد من خلالها واجب ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية بما يتعلق بتطبيق الكود الحراري، أما بالنسبة لدور نقابة المهندسين هي ليست فقط تقوم بالدراسات، بل أيضاً العمل على التزويد بمهندسين لمتابعة هذا المشروع أثناء مرحلة التنفيذ، أما عن دور المديرية فقد أكد الدكتور “علي” على دورها في المتابعة في التنفيذ شركاء مع نقابة المهندسين والوحدات الإدارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية، ولكن الجهات المعنية بشكل مباشر كجهات دارسة هي نقابة المهندسين والوحدات الإدارية، والمقترح الجديد الذي صدر هو منح وثيقة طاقية بعد الانتهاء من البناء من قبل المحافظة المعنية، هذه الوثيقة تثبت تنفيذ وتطبيق كود العزل الحراري في هذا البناء.
أكد الدكتور “علي” أن الحرب أيضاً أثرت بشكل كبير على قطاع الطاقة من خلال عمليات التخريب الممنهج، ولكن نحن حالياً في مرحلة إعادة الإعمار و”الكود الحراري” هو من أهم الإجراءات المتخذة لرفع الكفاءة في استهلاك الطاقة وفي مرحلة الأعمار حالياً نتوقع من الآن إلى عام 2030 أن تكون نسبة الأبنية الجديدة هي مليون ومئتا ألف مبنى جديد سواء نتيجة النمو السكاني المتزايد أو مرحلة الأعمار الجديدة ،فعندما نطبق الكود الحراري في هذا المشروع نوفر من خلاله على السكان 336 لتر من المازوت للتدفئة سنوياّ، وأوضح الدكتور “يونس علي” أنه بكل تأكيد هذا المشروع يزيد من سعر المنزل فهذه ميزة وكل ميزة في منزل عند الشراء لها سعر ولكن هذه التكلفة بسيطة جداً وسترد للمواطن من خلال 4 إلى 5 سنوات من خلال توفير الوقود واطالة عمر البناء السكني بحد ذاته من خلال مواجهة العوامل الجوية، وقد أكد أن عوامل الطاقة مدعومة من الخزينة العامة للدولة وبالطبع كل توفير في عوامل الطاقة سينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الإقتصاد الوطني وهذه هي أهمية تطبيق الكود الحراري وخصوصاً أن سوريا حالياً مقبلة على مرحلة إعادة الأعمار .
ارتكاز نيوز _ رغد شيخ محمود
