الأنظار تتركّز على جلسة اليوم… وبري لن يسمح بهذا الأمر

تتركز الأنظار على الجلسة العامة التي تنعقد قبل ظهر اليوم، وكان الرئيس برّي قد وجّه الدعوة لعقدها مع بداية العقد العادي الذي يبدأ اليوم التاسع عشر من تشرين الأول الجاري، وعلى جدول أعمالها انتخاب هيئة مكتب المجلس، وموضوع الانتخابات النيابية والكوتا النسائية.

هذا، ويعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأول بحضور المحقق العدلي، طارق البيطار، الذي سيضع مجلس القضاء في أجواء التحقيقات التي يجريها في انفجار المرفأ.

مصادر مواكبة تحدثت لجريدة “الأنباء” الإلكترونية عن أنّ اجتماع الهيئة العامة للمجلس ستكون عادية جداً، وأنّ الرئيس بري، الذي من المتوقع أن يتطرق في مداخلته إلى الأحداث التي جرت يوم الخميس الفائت، لن يسمح بتحويل الجلسة إلى جلسة مناكفات سياسية في ظل الأجواء المشحونة التي يعيشها البلد، وأنّ مداخلات النواب ستتركز حصراً بموضوع انتخاب هيئة مكتب المجلس، على أن يجري تحويلها بعد ذلك إلى جلسة تشريعية لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال  المتعلقة بقانون الإنتخابات، والكوتا النسائية، وانتخاب المغتربين.

المصادر أشارت إلى أنّ الإتجاه يميل إلى اعتماد الآلية ذاتها التي اعتُمدت في 2018 بمسألة انتخاب المغتربين، أي بمشاركتهم بانتخاب النواب ال 128 نائباً، لأنّ عملية تحديد مجموعة من النواب يتم انتخابهم في بلدان الإغتراب تتطلب مراسيم تطبيقية، وليس هناك من وقت لطرحها ومناقشتها في الوقت الحاضر، لأنّ فتح باب النقاش في هذا الموضوع قد ينسف الإنتخابات برمتها، ولذلك لا بد من اعتماد القانون النافذ مع بعض التعديلات الطفيفة عليه في الدائرة 16، وإلّا سيسقط القانون بداعي الأوضاع الأمنية وضيق الوقت.

المصادر أشارت إلى أنّه ستكون هناك معركة تشريعية حول البند المتعلّق بالكوتا النسائية في ظل الكتل التي تطالب به، كما كتلة اللقاء الديمقراطي وكتلة التنمية والتحرير، متخوفةً من محاولات إسقاطها، وإقرار قانون الانتخابات كما هو مع بعض التعديلات الطفيفة.

أمّا في الشق القضائي، فقد تحدّثت المصادر أنّه من بين الأفكار المتداولة لحل الأزمة تعيين هيئة اتهامية، أو سلطة رقابة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل في قانون أصول المحاكمات الجزائية بطلب من مجلس الوزراء، أو من أحد النواب، أو أكثر.

الأنباء الإلكترونية