شكري: المواطن المصري هو من يقيم تمتعه بحقوق الإنسان ولدينا مشاغل حول وضعها في أوروبا
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن المواطن المصري وحده من يقيم مدى تمتعه بحقوق الإنسان في بلاده، مشيرا إلى وجود “شواغل” لدى القاهرة بشأن حالة هذا المجال في الاتحاد الأوروبي.
وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، في القاهرة، إن المواطن المصري هو صاحب الحق الأوحد في تقييم مدى تمتعه بحقوق الإنسان، سواء كانت حقوق سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وتابع: “نحاول تعزيز الاستفادة من تجارب الآخرين لتحقيق الإصلاح في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية… كلها أمور مرتبطة بمصلحة الشعب المصري، وهو وحده من يستطيع تقييم مدى تمتعه بها”.
وأضاف شكري: “يجب على الاتحاد الأوروبي النظر إلى حقوق الإنسان في إطارها الشامل، وتقييم مدى اهتمام الدولة المصرية بها… لا يجب الحصول على المعلومات من دوائر محددة تنظر للأمور من منظور ضيق لا يعبر عن الواقع في مصر”.
كما أشار شكري إلى أنه أبلغ بوريل بوجود مشاغل لدى مصر من مدى الالتزام بحقوق الإنسان في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف وزير الخارجية المصري أنه لا توجد دولة تستطيع أن تدعي وصولها لدرجة الكمال في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، مردفا: “رغم ذلك يجب علينا السعي لتحقيق هذه الغاية النبيلة”.
واعتبر أنه لا بد من تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول وبعضها البعض بما يفيد المجتمعات ويحقق رفاهية الشعوب، دون أن يقتصر الأمر على توجيه سهام الاتهام بشكل غير صحيح.
وتواجه السلطات المصرية انتقادات واسعة النطاق من قبل منظمات دولية غير حكومية بسبب حالة حقوق الإنسان في البلاد خاصة قضية الاختفاءات القسرية.
