فضيحة التعليم العالي…قضية تتعلق بملف إداري استراتيجي

رأت مصادر أكاديمية مطلعة أن مسألة فضيحة التعليم العالي لا تتصل بتزوير شهادات فقط، وإن حصل التلاعب بأوراق رسمية عبر موظفين في الجامعات أو مكاتب وسيطة للتسجيل وهذا جائز دائماً، إنما القضية تتعلق بملف إداري استراتيجي يتحمل مسؤوليته القيمون على القرار في الجامعة التي تمنح الشهادة، لا سيما لجهة خرق المعايير والشروط الواجب تطبيقها.

وأوضحت لـ”الاخبار” أن هذه شروط تنال عليها الجامعة الرخصة عند مباشرة التدريس وإنشاء الاختصاص من دون أن تكون هناك متابعة دورية من وزارة التربية بشأن الاستمرارية فيه، ما يتطلب إعادة الضبط والمحاسبة التي لا يجب أن تقتصر على اتخاذ تدابير بحق عدد من الموظفين “وبتطلع براسهم فقط”.