باريس تحشد لعقوبات أوروبية على مجلس مالي العسكري

ستدعو فرنسا الإتحاد الأوروبي، غداً، لتبني عقوبات أوروبية ضد المجلس العسكري الحاكم في مالي، في أعقاب العقوبات التي أعلنتها المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، اليوم، إن على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى “إطاراً قانونياً سريعاً من أجل اتخاذ إجراءات تقييدية مماثلة (لتلك التي أقرّتها إيكواس) ضد من يعيق المرحلة الإنتقالية”.

وسيدافع وزير الخارجية جان إيف لو دريان، عن هذا الموقف في اجتماع مع نظرائه من دول الإتحاد الأوروبي.

وفرضت “إيكواس” في السابع من تشرين الثاني عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري بسبب إرجاء تنظيم الانتخابات التي من المنتظر أن تعيد السلطة إلى مدنيين بعد الانقلابين العسكريين في آب 2020، وأيار 2021.

وغداة قرار “إيكواس”، أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء بدأت نقاشات “للنظر في فرض عقوبات محددة الأهداف” مضيفاً إن “الإتحاد الأوروبي يؤكد مجدداً دعمه الكامل لإيكواس” مجموعة غرب أفريقيا.

وسيتبادل وزراء خارجية الدول السبع والعشرين وجهات النظر حول منطقة الساحل، وفق ما يورد جدول الأعمال الرسمي للإجتماع.

كما سيشدد جان إيف لو دريان على “القلق العميق” لفرنسا وعدد من الشركاء الأوروبيين إزاء “إمكانية لجوء” المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي إلى خدمات مرتزقة مجموعة “فاغنر” الروسية الخاصة.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجوندر، إلى أن “الفظائع التي ارتُكبت مع إفلات كامل من العقاب (من قبل هؤلاء المرتزقة) في بلدان أخرى موثقة على نطاق واسع” في إشارة خصوصاً إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقد حذرت فرنسا روسيا من أن نشر مرتزقة روس في منطقة الساحل والصحراء سيكون “غير مقبول” وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية ودفاع البلدين الجمعة في باريس.