علامة: إقرار قانون الوكالة الوطنية للدواء يساهم في إيجاد آلية ناظمة

أكد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب فادي علامة، أن “الفوضى الحاصلة اليوم في سوق الدواء ليست وليدة اليوم، إذ كان الدواء يدخل إلى السوق اللبنانية بطريقة غير منظمة، فيما كان لبنان يتباهى بامتلاكه أدوية غير متوافرة في دول مجاورة، مستفيداً حينها من دعم الليرة، وتثبيت سعر الصرف”.
وأشار علامة إلى أن “الحديث منذ بداية الأزمة الحالية، كان التأكيد دائماً على منع رفع الدعم عن الدواء، وهذه المعادلة تغيرت كلياً اليوم، بفعل استنفاد المال لدى مصرف لبنان”.
وكشف أن “المشكلة الأساسية بدأت، حينما وعد مصرف لبنان أنه سيؤمن الدعم على الأدوية، إلا أن المصرف لم يكن شفافاً ولا دقيقاً حيال المدة التي سيقوم فيها بدعم الدواء، وهو لم يلتزم الأرقام التي وعد بها في أكثر من مرة، لتأمين الدعم”.
ولفت إلى أنه “في الجلسة التشريعية المقبلة، إذا أقر قانون الوكالة الوطنية للدواء والبيانات الغذائية، فإن هذا يؤسس لآلية ناظمة تحدد الأدوية التي يجب أن تدخل إلى السوق، وتساعد على توعية الناس على الحاجة لأنواع الأدوية في الصيدليات، ونقوم بدرس آليات التمويل لإستيراد الدواء والمصادر المخصصة لهذا التمويل، ما يؤمن شفافية كبيرة في عملية استيراد الدواء إلى لبنان”.