مسؤول مالي دوليّ كبير: نرى تدهوراً وشيكاً بصورة أكبر للوضع في لبنان

نقلت مصادر في الهيئات الإقتصادية عن مسؤولين ماليين دوليين تشخيصاً وصف بـ”شديد التشاؤم”، ينطلق من إلقاء الجانب الأكبر من مسؤولية تفاقم أزمة لبنان على القادة السياسيين في لبنان، ذلك أن كل التحذيرات التي أطلقها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول الحاجة الملحة والأكثر من عاجلة إلى إصلاحات جوهرية في لبنان، لاقت ردوداً ووعوداً جوفاء ومخيبة للآمال.

وقالت المصادر إن أجواء المؤسسات المالية الدولية ترخي ظلالاً من السوداوية الحالكة تجاه مستقبل الوضع في لبنان، وثمة مخاوف جدية من ظهور تعقيدات أكثر خطورة تنذر بها الإنقسامات السياسية العميقة.

ونقلت عن مسؤول مالي دولي كبير قوله: “نرى تدهوراً وشيكاً بصورة أكبر للوضع في لبنان، ونخشى أن تترتّب على ذلك آثار صعبة على الشعب اللبناني، وارتفاع خطير في معدلات الفقر والبطالة وشلل مؤسسات الدولة. وهو الأمر الذي يفاقم من احتياجات لبنان للخروج من أزمته، والتي باتت تصل الى عشرات المليارات من الدولارات”.

وأكّدت المصادر أنّه “في ظلّ ما تعتبره المؤسّسات الماليّة الدوليّة سوء إدارة لبنان كما هو حاصل في هذه المرحلة، ليس في أجندة أيّ من هذه المؤسّسات في هذه الفترة، أي برنامج أو خطة لأيّ دعم ماليّ طارىء للبنان، فذلك لن يتمّ قبل أن يبادر المسؤولون في لبنان إلى البدء في مسار الإصلاحات الذي باتت المؤسّسات الدولية على اختلافها تعتبر أن تعطيل الحكومة مؤشرٌ واضح على رفض سلوك هذا المسار”.

الجمهورية